إحالة دعوى إدراج قطر دولة داعمة للإرهاب للقضاء الإداري

أحالت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، الدعوى رقم 1727 لسنة 2016، والتي طالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، إلى محكمة القضاء الإداري.
وتضمنت الدعوى، أن قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان ماديًا ولوجيستيًا، وتوفير ملاذ أمني لقياداتها الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب.
وأضافت أن قطر تدعم عن طريق أميرها تميم بن حمد، جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات؛ للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية؛ وهو ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد أمير قطر.
وأشارت الدعوى إلى أن محمد مرسي قد سرب وثائق تمس الأمن القومي، وتم اتهامه في القضية المعروفة إعلامية بالتخابر مع قطر.
سخرت تلك الدولة وبتعليمات مباشرة من تميم بن حمد أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة الطائفية، وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية, وبث مواد فلمية مفبركة تهدف إلي النيل من عزيمة الشعب وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
يضاف إلي ذلك أنها تورطت في دعم الجماعات المتطرفة على مستوي العالم مما يؤكد أنها أصبحت مهددة للسلم والأمن الدوليين لدعمها للإرهاب الدولي.
واتهمت الدعوى قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابي.
وأكدت الدعوى أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التي يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًا لوجيستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية، والتى يشرف على تنفيذها شخصيًا رئيس تلك الإمارة؛ بهدف الإضرار بالدولة المصرية، وتهديد الأمن القومي وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع في البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية.