الأمور المستعجلة تحيل دعوى "قطر داعمة للإرهاب" للقضاء الإداري

أحالت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا التي طالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى محكمة القضاء الإداري.
ونصت الدعوى على: "أن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذ أمن لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري، وكما تدعم إمارة قطر عن طريق أميرها تميم بن حمد جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية وهو ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد أمير قطر".
وأضاف: "أن المعزول محمد مرسي قد سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الإمارة وتم اتهامه في القضية المعروفة إعلامية بالتخابر مع قطر، وكما سخرت تلك الإمارة وبتعليمات مباشرة من تميم بن حمد أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب المصري ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية، وبث مواد فلمية مفبركة تهدف إلى النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة"، يضاف إلى ذلك أن تلك الإمارة تورطت في دعم الجماعات المتطرفة على مستوي العالم مما يؤكد أنها أصبحت مهددة للسلم والأمن الدوليين لدعمها للإرهاب الدولي.
واتهم مقيم الدعوى، قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى، وأكد "أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية والتى يشرف على تنفيذها شخصيًا رئيس تلك الإمارة بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية".
وأشارت الدعوى إلى "أن قطر قد أشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة فى التخطيط لارتكاب العملية الإرهابية التى حدثت بالكنيسة البطرسية والتى أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابيين من جراء هذا التفجير الإرهابي".
واستندت الدعوى إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية الذى أكدت فيه على "أن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا الى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بارتكاب تلك العملية الإرهابية ما اعتبره إثبات على تورط أمير قطر في تلك التفجيرات لوتفيره الملاذ الآمن لمجموعة كبيرة من قيادات الإخوان التي تخطط لتلك العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها".