تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 45 متهماً بينهم 10 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية تفجير أبراج الضغط العالي . تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي. ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة ، وتفجير ابراج الضغط العالى بمنطقه أكتوبر كما تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة 30 متهما بينهم 16 متهما محبوسا في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية أوسيم الإرهابية"، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص. ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل. وفي الوقت ذاته تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 156 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة". كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.