نرصد تفاصيل الخطايا العشر ل«مجلس النواب»

بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ عام ونصف تقريبًا، شعر جزء من الشعب خاصة من شاركوا في إتمام العملية الانتخابية، أن الوضع سيكون أفضل ووأن مجلس النواب سيكون كما كانوا يتمنونه، في ظل رغبتهم بأن يكون البرلمان أشد حرسًا على مصلحة المواطن وأن يقف أمام الحكومة كمراقب للأداء، وليس مواليا وأن يقف ضدها إذا تعارضت قراراتها مع مصلحة المواطن، وهو ما لم يشعر به المواطن طوال فترة وجود البرلمان الذي قام بانتخابه، ففي تلك الفترة منذ انعقاده، قامت الحكومة بتجاهل البرلمان ونوابه في العديد من القرارات الخاصة بالشعب، والتي أثرت بشكل قوي علي المواطن الفقير.
أزمة تذكره المترو
بعد قرار رفع سعر تذكرة المترو إلى 2جنيه، بقرار من الحكومة، دون الرجوع إلى مجلس النواب للمناقشة أو اتخاذ رأيه، يجد المجلس صعوبة في التعامل مع أوضاع المواطنين وما يمس قوت يومهم، خاصة بعد تنفيذ القرار بالأمس، ما جعل البرلمان في موقف محرج أمام الشعب، وقد يناقش البرلمان القرار في الأسبوع المقبل.
أزمة "تيران وصنافير"
بعد إقرار اتفاقية "ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير"دون الرجوع إلى البرلمان، جعل البرلمان في حالة "خروج" عن الواقع، خاصة أن تلك الاتفاقية تمس السيادة على الأرض المصرية، وهو ما أغصب آلاف المواطنين وتظاهروا من أجل رفض الاتفاقية، وبعد عرضها على القضاء ورفضه للاتفاقية أيضًا، عادت إلى البرلمان ولم يناقشها أيضًا حتى الآن، علي الرغم من تأكيد العديد من خبراء الدستور والقانون، على عدم دستورية مناقشة هذه الاتفاقية نظرًا للحكم القضائي التي حصل عليه المحامون المدافعون عن الجزر والتي أكدت مصريتهمها.
"قرض صندوق النقد"
تنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما يحدث في ملف قرض الصندوق الذي أنجزت الحكومة ملفه بعيدًا عن أعين البرلمان، وحتى الآن لم يناقشه البرلمان.
تصعد "الشوبكي" للمجلس
بعد صور حكم المحكمة منذ 7 أشهر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي للبرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور، لوجود مخالفات له أثناء انتخابات مجلس النواب، لم يصدر المجلس حتى الآن قراره بتصعيده، وسط تكهنات بأنها مكايدة سياسية واضحة بين الشبكي والنظام القائم، وهو ما توضحه الصورة حتى الآن.
الإحاطات مصيرها التجاهل
يتقدم نواب كثيرون بإحاطات ضد بعض الوزراء، لأسباب خاصة بإصدار قوانين أو لتدهور أوضاع في كثير من القطاعات، أو أي شيء يمس المواطن المصري، وفي كل الأحوال يتحول طلب الإحاطة إلى "إدراج" المجلس خاص أن طلب الإحاطة ما هو إلا إجراء روتيني لاعتراض النائب علي شىء ما وعلى الوزير التوضيح أو التفصيل ليث أكثر ويعد أضعف أشكال الرقابة لذلك لا تعبأ به الحكومة.
ارتفاع الأسعار
أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، تعد من أحد أسباب إرجاع الخبراء مسألة فشل البرلمان في التعامل مع الأزمات ومحاولة أن يكون البرلمان قوي لمواجهة الحكومة، فبعد اتخاذ الحكومة قرارات تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه، لم يحرك البرلمان ساكنًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية من كهرباء ومياه شرب، والتي لم يواجهها البرلمان، ولم يتحرك ساكنًا أمام وجع المواطن، برغم تعالي صوت النواب ولكن لم يحدث جديد في الأمر، سوى مطالبة الحكومة بتفعيل مراقبتها على السوق لضبط الأسعار وهو ما لم يحدث.
المحليات والفساد
اعتاد المجلس دائما علي تقديم المقترحات فقط، وفي النهاية ما تقرره السلطة التنفيذية هو ما يفعل في النهاية، فانتخابات المحليات التي كانت من المقرر أن يتم تنفيذها في بداية عام 2016 كما أكدت الحكومة لم تتم حتى الآن وسط تجاهل تام من قبل البرلمان، وهو ما يؤكد أن دور البرلمان ما هو إلا مواز لرأي الحكومة، ويسر علي خطاها ليس أكثر، ويعد دوره هو الرئة التنفسية للمواطن من خلال الخدمات، ويعد من أفسد القطاعات في مصر وتأجيله انتخاباته أكثر من مرة يؤدي إلى استمرار الفساد.
قانون التأمين الصحى
ينتظر الكثير من المواطنين المتمتعين بخدمة "التأمين الصحي"، دور البرلمان في تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل، وبالرغم من تأكيد البرلمان دائمًا أن نظام التأمين الصحي على رأس أولوياتهم جميعًا، ولكن كل المؤشرات تقول إنه لم يعرض في الانعقاد الثاني للمجلس وسيعرض في الانعقاد الأول الجديد.
أزمة الدواء والمريض
بعد أزمة نقص الأدوية، التي شعر بها المواطن بشكل قوي، بعد أن شهد سوق الدواء خلال الفترة الماضية نقصًا حادًا في الأدوية خاصة المستوردة منها، بسبب ارتفاع تكلفته وزيادة سعره، في ظل المنظومة والصراع الخاص بوزارة الصحة ورجال الأعمال من أصحاب شركات الدواء، إلا أن البرلمان لم يتعامل مع هذه الأزمة بالشكل المطلوب، رغم إعلان أعضاء البرلمان، رفضهم التام، المساس بسعر الدواء.
إلا ان البرلمان اكتفى بذلك الرفض، على النقيض الذي قامت فيه لجنة الصحة بالمجلس بالموافقة على زيادة أسعار تلك الأصناف بهدف توفيرها للمواطنين، وبالرغم من ذلك لم تلتزم الشركات بذلك وما زال المريض يعاني حتي الآن.
أزمة رفع الأيدي
اعتاد النواب في البرلمان علي التصويت برفع الأيدي للتعبير عن التصويت، أيًا كان بالموافقة أو القبول، وهم ما يمثل صعوبة أمام المجلس ورئيسه في الأصوات، فلجأ البرلمان إلى استخدام التكنولوجيا والتصويت الإلكتروني، في خطوة لتفادي أزمة التصويت القديمة، لكنهم فشلوا في تلك المنظومة ونجد من يصوت لزميله ونجد من يصوت لقرارين متناقضين، ما يؤثر علي مصلحة المواطن، لذلك اتخذ رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قراراه بمنع التصويت الإلكتروني واللجوء إلى التصويت الذى اعتاد عليه النائب فى الماضى وهى وسيلة رفع الأيدي.