«يا حكومة ما يهزك برلمان».. 26 أزمة فى عام بين السلطتين.. «الوزراء» ينجو من «سحب الثقة» رغم 17 سقطة.. رقابة «النواب» تطيح ب«حنفى».. و3 ملفات معلقة على مشارف 2017

شُكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، في سبتمبر 2015، وشهدت تعديلًا وزاريًا فى مارس الماضي، ثم منح البرلمان الثقة للحكومة في شهر أبريل، وعقد البرلمان أولى جلساته فى 10 يناير ولم تهدأ المعارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ ذلك الحين سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى.
وخلال تلك الأزمات، تعالت أصوات النواب من حين لآخر للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، فى حين ساند الحكومة نواب آخرون ملتمسين لها العذر نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن المحصلة كانت أن البرلمان ورغم أنه كانت للحكومة 17 سقطة لم يتخذ موقفا حاسما معها بسحب الثقة، كما لم يغلق كثير من الملفات التى تظل معلقة مع بدايات العام الجديد.
ومن خلال هذا التقرير نبرز معارك الحكومة والبرلمان فى عام تحت القبة..
رغم الاعتراضات الحكومة تمرر برنامجها بأغلبية كاسحة
وفقا لعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تم تمرير برنامج الحكومة في البرلمان بنسبة 90.9% من عدد الأعضاء، بعدما تمت الموافقة عليه باكتساح في البرلمان، حيث قال 433 نائبًا نعم وصوت 38 ب"لا".
وجاءت هذه الأغلبية الكاسحة لصالح الحكومة رغم التحفظات العديدة من جانب النواب على برنامج الحكومة والتشكيك في قدرتها على تنفيذ ما جاء به ونقص آليات التنفيذ به ووصفه لهم بالإنشائي.
وتعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام المجلس، بتنفيذ جميع ملاحظات مجلس النواب، وبرنامج الحكومة، قائلًا: «لا يمكن أن يكون هناك إلا التوافق بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس لأولويات العمل الوطني».
تمرير «موازنة» مخالفة للدستور
تسببت الموازنة العامة في صراع بين الحكومة ومجلس النواب، بسبب المواد الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، وتنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث العلمي، إلا أن هذه الزيادة لم يتم إقرارها فى الموازنة المالية لعام 2016/2017.
كما كانت هناك حالة رفض للموازنة بسبب عجزها الذى وصل لأكثر من 330 مليار جنيه.
إلا أن المجلس صوت بالموافقة عليها رغم الاعتراض الذي وصل إلى مرحلة الغضب من جانب عدد من القوى السياسية لتضمنها بنودًا غير دستورية، تؤدي للمزيد من الطبقية بين العاملين في الدولة وعدم تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وكان رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على الانتقادات، أن مجلس الدولة أكد أن الموازنة تمت وفق الدستور، واتبعت جميع الإجراءات الدستورية، وأن تقديرات الأرقام في الموازنة أمور فنية.
أزمة تسريب الامتحانات
أثار تسريب امتحانات الثانوية العامة، حالة من الجدل، حيث جاءت الواقعة رغم إعلان وزارة التربية والتعليم اتخاذ الوزارة حزمة إجراءات رادعة لمواجهة من يثبت تورطه فى الغش، وتقدم عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان ببيانات عاجلة للوزير للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، وطالبوا باستدعاء الوزير أمام المجلس لتوضيح أسباب اختراق منظومة تأمين الامتحانات وضمانات عدم تكرار هذا الموضوع.
وعلى الرغم من ثورة الغضب فى الشارع والبرلمان ضد الهلالى الشربينى، إلا أنه استطاع امتصاص غضب النواب خلال تواجده أمام البرلمان وطالب البرلمان بتشريع يمنع الغش الإلكتروني.
فيما جمع 175 نائبًا توقيعات لسحب الثقة من الوزير، متفقين على إقالته، إلا أنه خلال مؤتمر له، أصر على البقاء في منصبه.
ورغم تكرار التسريبات لم تنته هذه الأزمة بإقالة الوزير.
الداخلية والنواب
تعددت صدامات النواب مع وزارة الداخلية خلال 2016، وكان أبرزها قيام ضباط شرطة بالاعتداء على النواب سواء فى أقسام الشرطة أو أثناء التفتيش بالمطارات، وهو الأمر الذى اعتبره نواب البرلمان إهانة لهم، وتمت مخاطبة وزير الداخلية فى أكثر من واقعة على مدار العام، نذكر منها واقعة اعتداء ضابط شرطة بالضرب على النائبة البرلمانية عن محافظة الشرقية زينب سالم، وتم إبلاغ الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بالواقعة، وتعهد بأن يتخذ البرلمان الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه يرفض إهانة أى نائب.
وفى محاولة منه لاحتواء بوادر أزمة بين البرلمان المصري ووزارة الداخلية، أجرى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا بالنائبة زينب سالم، التي تم الاعتداء عليها، أكد خلاله وقف الضابط عن العمل، وإجراء التحقيق الفورى معه.
كما تعرض نواب آخرون للاعتداء، منهم النائب حجازى سعد وسعد تمراز ومحمد عبد الغنى، وأيضا عمرو أبو اليزيد، وغالبا ما انتهت هذه الحوادث بالصلح والاعتذار.
فساد القمح انتصار بطعم الهزيمة
650 مليون جنيه هو حجم الفساد الذي نجحت لجنة تقصي حقائق القمح في ضبطه خلال جولات وصولات ب"صوامع وشون القمح"، وبالطبع طالت الاتهامات وزير التموين باعتباره المسئول عن المنظومة، واتهم النائب مصطفى بكرى، وزير التموين الدكتور خالد حنفى بأنه ساعد فى فساد منظومة القمح ومنع محاسبة الفاسدين، وأن عددا ممن تحقق معهم النيابة العامة قالوا إنهم ارتكبوا المخالفات بقرار مباشر من وزير التموين.
ووسط معركة النواب مع الوزير بسبب فساد القمح، تصاعدت وتيرة معركة أخرى مع نفس الوزير بعد إعلان مصطفى بكري إقامته بأحد الفنادق منذ توليه دفة الوزارة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، الأمر الذي عجل بتقديم الوزير استقالته بعد الضغط الذي تعرض له.
إلا أن حنفي أصر حتى اللحظات الأخيرة لخروجه من الوزارة على أن ينفي مسئوليته عن الفساد وسقطت الاستجوابات المقدمة ضده بموجب استقالته لينقذ ماء وجهه ووجه الحكومة مما كان يمكن أن تسفر عنه هذه الاستجوابات.
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد، ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته، وجميع البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
أزمة الدولار
تواصل سقوط الجنيه أمام الدولار، وحمَّل نواب البرلمان المجموعة الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل المسئولية مطالبين برحيلهم.
وحاول البرلمان التصدى للأزمة، فشن عبد العال هجومًا حادًا على شركات الصرافة، خلال إحدى الجلسات العامة، قائلا: "هذه الشركات سرطان في جسد الاقتصاد المصري، ولذلك أطالب النواب بتقديم مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، وإعدام المضاربين على العملة".
وبعد أسابيع تواصلت فيها الأزمة، ظهرت أزمة جديدة بعدما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاقتصادية الهامة لمواجهة جنون "الدولار"، كان على رأسها قرار تعويم الجنيه ولكن دون علم من البرلمان، وبعد تعويم الجنيه وصل سعره الرسمى فى البنوك لحاجز ال 20 جنيها.
وطالبت اللجنة الاقتصادية الحكومة بالتراجع عن قرار تخفيض الدعم على السولار، وعودة السعر كما كان، واستدعت طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والذى أكد للنواب أن سرية الإجراءات كانت أمرا ضروريا، إلا أن الحكومة بالطبع لم تتراجع عن قراراتها.
واستمرت مطالب البرلمان للحكومة بمواجهة الأزمة، مؤكدين أن الوزراء فشلوا فى إدارتها، ومع ارتفاع الجنيه تواصلت الأزمات المتعلقة به من ارتفاع الأسعار ونقص السلع فيما نتجه لاستقبال العام الجديد.
الخدمة المدنية
بعد صراع طويل انتهت معركة البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية، بالتوافق على مشروع القانون، وحل الخلاف حول مادتى العلاوة الدورية والتسوية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة العلاوة الدورية من 5% كما ورد بمشروعها فى المادة 37 إلى 7% من الأجر الوظيفى، وتوافق الطرفان على مادة التسوية بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط.
كان رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية أول الأزمات بين الطرفين، حيث كان القانون الوحيد الذى تم رفضه من جملة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، قبل أن يتم التوافق حوله مؤخرا، والموافقة عليه نهائيا بدور الانعقاد الثانى.
التوقيت الصيفى
شهدت ساحة البرلمان مناوشات قوية بين الحكومة والبرلمان؛ بسبب إلغاء التوقيت الصيفي، حيث أعلنت الحكومة تحفظها على قرار البرلمان، وصدور قرار من لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني بوقف العمل نهائيًّا بالتوقيت الصيفي.
وفور صدور هذا القرار، أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوقيت الصيفي، بداية من 5 يوليو، خاصة أن الحكومة دفعت 8 ملايين دولار لمنظمة الطيران المدني؛ لتغيير المواعيد من هذا التاريخ وحتى شهر أكتوبر.
وأغلق الجدل المثار حول العمل بالتوقيت الصيفى، بشكل نهائى بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفى" فى ضوء ما ورد إليه من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفى وعدم تطبيقه مستقبلًا، بناءً على تصويت النواب بالاغلبية لإلغاء التوقيت الصيفي.
المعاشات
تسببت زيادة المعاشات وأموال التأمينات فى أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان وجه فيها النواب انتقادات لاذعة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، وتمسكت الحكومة بنسبة ال10% زيادة فى المعاشات، التى حددتها فى مشروع القانون المقدم للبرلمان، فيما استجابت لمطالب النواب برفع الحد الأدنى للزيادة من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.
القيمة المضافة
خلافات واسعة تسبب فيها هذا القانون تحت قبة البرلمان حتى اللحظات الأخيرة، حيث انسحب نواب ائتلاف "25-30" من جلسة البرلمان بسبب اعتراضهم على القانون باعتباره يساهم في زيادة الأعباء على المواطنين، إلا أن الحكومة في النهاية نجحت في تمرير القانون، وهذا يعد انتصارا لها، لكن هذا لا يمنع أن البرلمان أيضا حقق نجاحا ولو كان طفيفا في هذه المعركة تمثل في تخفيض سعر القيمة المضافة ل 19% بدلا من 14% التي كانت الحكومة أصرت عليها.
ووافق مجلس النواب على مقترح عمرو الجارحى، وزير المالية، بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة ب13% في استجابة للنواب بدلًا من 14%، كما اقترحت الحكومة بمشروعها، خلال العام المالى الحالى 2016-2017، على أن تتم زيادتها إلى 14% العام المالى المقبل 2017-2018، وأن يتم توجيه ال1% الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
بناء الكنائس
هو القانون الأخطر الذي انتهى به دور الانعقاد الأول بعد جدل واسع بشأنه، وصفه على عبد العال بأنه انتصار للحكومة والبرلمان، رغم اعتراضات واسعة في صفوف النواب، خاصة الأقباط، على القانون، وتم تمرير القانون كما ورد من الحكومة مع تعديلات طفيفة تمثلت في دمج المادتين السادسة والخامسة، فيما تم الإبقاء على المادة الثانية الخاصة بتعريفات الكنائس بعدما أثارت جدلا بين النواب.
خلافات الحكومة والبرلمان بسبب الفلاح
معارك عديدة خاضها البرلمان على مدار العام مع الحكومة بسبب الفلاح سواء بدور الانعقاد الأول أو الثانى ونرصدها كالتالى..
معركة الأرز
نقاشات حادة دارت داخل لجنة الزراعة بين نواب اللجنة ومسئولى وزارة التموين والمالية والزراعة، بشأن تحديد سعر طن الأرز، فالجهات التنفيذية رأت أن السعر المقرر تحديده لطن الأرز هو 2150 جنيهًا، فيما طالب مجمع البحوث الزراعية بتحديد سعر طن الأرز بنحو 2250 جنيهًا.
. نواب لجنة الزراعة رفضوا الأسعار المقترحة وقتها من جانب مسئولى الجهات التنفيذية، وطالبوا برفع سعر طن الأرز إلى 2300 جنيه و2400 جنيه للأرز الحبة العريضة، وذلك لتغطية نفقات الإنتاج الذى يتكلفها الفلاح، وتحقيق هامش ربح جيد يحفزه على الاستمرار فى زارعة المحصول، وظلت المناقشات دائرة حول تحديد سعر الأرز، حتى قررت الحكومة الامتثال لمطالب البرلمان، ورفع سعر طن الأرز الحبة الرفيعة إلى 2300 جنيه والأرز الحبة العريضة ل2400 جنيه.
القمح
جمعت أزمة توريد القمح، الحكومة ومجلس النواب في مواجهة جديدة بشأن شراء الحكومة القمح من المزارعين، والتي شن فيها أعضاء مجلس النواب هجومًا على الحكومة، وبالأخص وزيرا الزراعة عصام فايد، والتموين خالد حنفي فى دور الانعقاد الأول.
ووجهت لهما اتهامات عديدة بالفشل والتخبط والارتباك في ملف استلام محصول القمح من الفلاحين، والذي حاولت فيه الحكومة زيادة سعر الإردب منه، كما تأخرت في استلامه من الفلاحين.
وطالب النواب بتسريع إجراءات استلام القمح؛ لأن الفلاح لا يحتمل الانتظار في طوابير أو رفض استلام محصوله، متهمين الحكومة بأنها تستورد القمح لصالح مافيا تجار المحصول، وسجل النواب انتصارا على الحكومة بعدما نجحوا في إجبارها على شراء إردب القمح من الفلاحين ب420 جنيهًا.
ومع قرار تعويم الجنيه عادت الأزمة للسطح مرة أخرى، وتم استدعاء وزير الزراعة للبرلمان.
وطلبت لجنة الزراعة بالبرلمان التعرف على ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح فى العام الجديد.
وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجمعيات الزراعية ستتولى عملية استلام محصول القمح من المزارعين فى العام الجديد، معلنا انتهاء التوريد فى الشون الترابية وأن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 ألف فدان قمح.
ورد فايد على مطالب النواب بزيادة سعر استلام القمح من المزارعين، قائلا إنه ليس عضوا فى لجنة تسعير المحاصيل.
وأوصت اللجنة برفع سعر توريد القمح ل 650 جنيها وتكثيف الرقابة على عملية الاستيراد مع تسهيل مراحل التوريد على المزارعين ومشاركة أعضاء لجنة الزراعة فى اجتماعات تسعير المحاصيل الاستراتيجية.
قصب السكر
مع تصاعد أزمة نقص السكر فى الأسواق وارتفاع سعره، فتحت لجنة الزراعة بمجلس النواب ملف إهمال مزارعى قصب السكر فى مصر، وقامت باستدعاء وزراء التموين والزراعة والمالية للحضور للجنة لمناقشة أزمة مزارعي القصب، وبعد جدل متواصل على مدار أسابيع اتهم النواب خلالها الحكومة بالتقصير والإهمال فى حق الفلاح.
وأعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، أن شركات السكر التابعة للوزارة استعدت لبدء موسم حصاد قصب السكر، وبدء تسلم المحصول من المزارعين الشهر بالسعر المحدد من الحكومة وهو 500 جنيه للطن بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضى.
يأتى ذلك بينما رفضت نقابة الزراعة زيادة السعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه، وطالبت بزيادته إلى 800 جنيه لتشجيع الفلاح على زراعة السكر حتى لا تتفاقم أزمة السكر أكثر من ذلك.
وهو الأمر الذى أيده النواب.
أزمة السيول
هذه الأزمة دفعت رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال لمهاجمة الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا إن الحكومة لم تحذر المواطنين من عدم التحرك خلال تعرض البلاد للسيول مثلما يحدث فى العديد من دول العالم.
وسخر عبد العال من الحكومة بسبب الأزمة قائلا إن الحكومة تعد بمواجهة أزمة السيول، وتفعيل المخرات، منذ كان طالبًا في الثانوية العامة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ودافع وزير التنمية المحلية عن الحكومة فى هذه الأزمة قائلا إن حجم الأمطار لم يكن متوقعا.
وانتهت الأزمة بمطالبات للحكومة بتحسين إجراءاتها ومحاسبة المقصرين، وتم تشكيل لجنة برلمانية لزيارة المناطق التى تضررت من السيول لرفع نتائجها للبرلمان ومحاسبة المسئولين.
طلبات النواب
نشبت خلافات بين عدد كبير من النواب والحكومة بسبب عدم تلبية الوزراء مطالب النواب وتنفيذ الخدمات المطلوبة فى دوائرهم، واشتكى النواب للدكتور على عبد العال، من أن التأشيرات التى يمنحها الوزراء للنواب على طلباتهم غير مفعلة، وطالبوه باتخاذ إجراءات ضد الحكومة، خاصة بعد توقف اللقاءات الدورية التى أجراها رئيس الوزراء مع النواب وفق المحافظات، وهو ما دفع عبد العال إلى حثّ الحكومة على الاستجابة لمطالب النواب، وقال خلال إحدى الجلسات العامة، موجهًا حديثه للمستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب «إن صبر مجلس النواب بدأ ينفد».
غيابات الوزراء عن اللجان
من الأزمات التى تواصلت على مدار العام بين الحكومة والنواب تلك المتعلقة بتجاهل الوزراء للاستدعاءات البرلمانية إلى المجلس لمناقشة الأزمات المختلفة، وعلى رأسهم وزراء الصحة والتموين والزراعة، ووزيرة التضامن، وحتى الغضب طال رئيس الوزراء لتأخره عن حضور إحدى الجلسات العامة، ونشبت أزمة حادة بسبب غياب المهندس شريف إسماعيل، عن جلسة مناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بسبب أزمة ارتفاع الأسعار.
وبدأت الأزمة عندما اعترض عدد كبير من النواب على غياب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة عن حضور الجلسة، مطالبين برفع الجلسة العامة لحين حضوره.
وفي المقابل، رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، قائلا: "المجلس صاحب السلطة أولا وأخيرا، مش هنرفع الجلسة، إحنا بنجبر الحكومة والوزراء على حضور الجلسة".
وأجبر عبد العال، العجاتى على الاتصال برئيس الوزراء ليحضر إلى الجلسة، وبالفعل حضر إسماعيل إلى الجلسة ليرد على تساؤلات النوا.
وزيرة التعاون الدولى تفجر أزمة بين البرلمان والحكومة
فجرت سحر نصر أزمة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب مقالها الأول من نوعه فى جريدة "وول ستريت جورنال" بعد أن كشفت خلال مقالها عن عزم الحكومة الطرح الجزئى لعدد من الشركات والبنوك وشركات المرافق العامة، وهو المقال الذى أثار غضب النواب نظرا لأن الحكومة لم تعرض عليه هذه الخطة.
ورد العجاتى على هذه الأزمة قائلا إنه لم يقرأ مقال الوزيرة ولم يتابعه، مؤكدا أن ما تحدثت عنه الوزيرة فى مقالها مجرد رأى فقط، ومجرد أفكار طرحتها الوزيرة ولكن الرقابة البرلمانية على الحكومة ثابتة ومؤكدة وهى رقابة لاحقة وليست سابقة.
من جانبه، سارع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى التدخل للتخفيف من حدة التوتر داخل القاعة واعتراض النواب على خصخصة المرافق، قائلا: "إن هذا الرأى ربما يكون قد تمت ترجمته بطريقة خاطئة، وإن البيع قد يكون لحصص تملكها الدولة فى هذه الشركات ولكن هذا لا يمنع أن كتابة الوزيرة مقالا فى صحيفة أجنبية متخصصة كبرى أمر جيد باعتبار أن ما حدث فتح نافذة جديدة ولأول مرة على الصحف الأجنبية".
قانون الجمعيات الأهلية
تصدى مجلس النواب لإصدار قانون الجمعيات الأهلية، واتهم المجلس الحكومة بتعمد تأخير إرسال التشريعات، وأثار القانون الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى أزمة خلال إحدى الجلسات العامة، حيث أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن رفضه لمشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي يناقشه البرلمان، مطالبًا بإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروع القانون الذي يتم إعداده في وزارة التضامن الاجتماعي، وأعلن "القصبي" عن تمسكه بمناقشة القانون بعيدا عن انتظار قانون الحكومة.
وبالفعل وافق البرلمان رسميا على مشروع القانون الذى قدمه القصبى وانتهت الأزمة لصالح مجلس النواب.
التأمين الصحى
إشكالية منح الطلاب بالمدارس الخاصة التأمين الصحي أسوة بطلاب المدارس الحكومة ومنح وزير المالية حق إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات السنوية التي يتم دفعها وذلك بمراعاة دخول المواطنين، أثارت جدلًا تحت قبة مجلس النواب.
واعترض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على حذف "كلمة" وفقرة من إحدى مواد مشروع قانون التأمين الصحى على الطلاب أثناء مناقشته داخل الجلسة العامة للبرلمان وكان النص فى مشروع الحكومة كالآتى: "يجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين".
وحذفت لجنة الصحة كلمة "المعاناة" بعد عبارة "المدارس الخاصة"، كما حذفت الفقرة الثانية والتى تنص على أن: "ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين"، وهو ما تحفظ عليه وزير الشئون القانونية، مؤكدا تمسكه بنص الحكومة، ليرد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "واللجنة متسكمة بنصها".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الدستور لا يقرأ حتى حتة، وطلاب المدارس الخاصة يؤمن عليهم، والتأمين الصحى حق لجميع الطلاب وليس لفئة دون الأخرى".
وبعد استمرار الجدل لمدة ثلث ساعة، انتهى المجلس إلى نص المادة كما ورد بالمشروع الذى جاء من لجنة الصحة.
قانون شركات الشخص الواحد
وهو القانون الذى أثار سخرية نواب البرلمان من الحكومة وقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب على مصيلحى، إعادة مشروع قانون "شركات الشخص الواحد" للحكومة لإعادة صياغة بعض مواده.
فيما دافعت الحكومة، ممثلة فى المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، عن مشروع القانون المقدم بتاكيده أنه ليس بدعة، ويوجد مثيل له فى العديد من الدول الأوروبية والدول العربية.
وقالت النائبة بسنت فهمى تعقيبا على القانون: "مفيش حاجة اسمها شركة بنفر".
قانون تسيير المقطورات
اعترض مجلس النواب على تمرير قانون إلغاء حظر المقطورات الذى تم إقراره فى عام 2008، حيث قرر تأجيل إقرار القانون للمزيد من الدراسة والتأنى، خاصة أن نسبة الحوادث جراء المقطورات كبيرة جدا، فى الوقت الذى هاجم رئيس المجلس قانون الحكومة بشكل غريب وملفت للأنظار واتفق لأول مرة على رفض قانون قدمته الحكومة منذ بدء الدورة البرلمانية.
ورد على عبد العال على محاولات "العجاتى" للدفاع عن القانون قائلا: "إننا نؤسس لدولة حديثة ولا يمكن أن نسمح بأن تتسبب المقطورات فى قتل المواطنين، وأى حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسئول عنها".
أزمة سحب الثقة
تواصلت أزمة ارتفاع الأسعار فى الشارع المصرى، وتواصل فشل الحكومة فى عدد من الملفات، على رأسها السيول والدولار، الأمر الذى دفع النواب للمطالبة بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، وعلى أثر ذلك تم استدعاء رئيس الوزراء لحضور الجلسة العامة فى نهاية شهر أكتوبر والذى شهد قمة الصراع بين الطرفين، وحينها دافع إسماعيل عن الحكومة قائلًا: "هى دى الظروف، لكن مصر النهارده تتمتع بالاستقرار، الاستقرار أهم شيء، خلينا نشوف البلاد اللى حوالينا، نشوف سوريا وليبيا والعراق".
وتراجع النواب عن مطالب سحب الثقة من الحكومة.
أزمة الأدوية
على مدار الأسابيع الماضية اشتعلت الأدوية بين الحكومة والبرلمان بداية من نقص الأدوية من الأسواق، والذى بدأ من الألبان المدعمة للأطفال، وتبعها اختفاء حقن الRH الخاصة بالولادة، وغيرها، ورفع النواب تساؤلات للحكومة بشأن المعاناة الكبيرة، التي يعانيها المرضى والمواطنون البسطاء بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية وفلاتر الغسيل الكلوي وانتقدوا تعامل الحكومة مع الأزمة، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات جادة لحل المشكلة وتوفير هذه الأدوية والمستلزمات حرصا على حياة وصحة المواطنين.
ومنذ أيام ازدادت الازمة اشتعالا نتيجة لإصرار شركات الأدوية على رفع الأسعار بنسبة 50% بعد تعويم الجنيه، وهو الأمر الذى حاولت الحكومة تفاديه لكنها فى النهاية استجابت لضغوط شركات الأدوية لكن مع محاولات لتقليل لنسبة الارتفاع، وتم استدعاء رئيس الوزراء و6 وزراء آخرين للمجلس لمناقشتهم حول أزمة ارتفاع الأسعار، ومؤخرا اجتمع رئيس الوزراء بعدد من نواب البرلمان، والذين أكدوا أن الأزمة فى طريقها للحل، وأعلن رئيس الوزراء، أمس الأول، الأحد، عن التوصل لاتفاق نهائى حول أسعار الدواء، وأنه سيتم التنسيق مع لجنة الصحة وشركات الأدوية لتفعيله.
القانون العقابى للأطباء
قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
واعتبر معظم أعضاء اللجنة مشروع القانون مخالفًا للدستور ويتعارض مع قانون الخدمة المدنية وبعض القوانين الأخرى القائمة، رافضين أن يعاقب الطبيب أكثر من مرة أمام أكثر من جهة باعتبار أن هناك جهات أخرى يتم تأديب الأطباء أمامها والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات، واتهموا وزارة الصحة بأنها أعدت هذا القانون لتصفية حسابات مع الأطباء ونقابتهم.
المحليات
2016 لا تقبل الانصراف دون أن تترك أزمة مشتعلة بين الحكومة والبرلمان وهذه المرة حول قانون الإدارة المحلية، ففى البداية أثار تأخر الحكومة فى تسليم القانون للبرلمان غضب النواب الذين اتهموها بتعمد تأخير القانون.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بدأت فى مناقشة مشاريع القوانين التى قدمها النواب للمقارنة بينها والخروج بقانون يجمع موادها الأفضل حال امتناع الحكومة عن إرسال قانونها.
وبعد وصول القانون للبرلمان، أثيرت حوله الكثير من الخلافات، خاصة فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية مع شباب الأحزاب للاستماع لرأيهم فى القانون، وهو ما يعنى بالضرورة تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية، رغم وعود الحكومة بإجرائها مع الربع الأول من هذا العام.
ويعد قانون المحليات أحد أبرز مشاريع القوانين التى تناقشها اللجان البرلمانية فى الوقت الراهن، حيث بمجرد موافقة المجلس على مشروع القانون ستبدأ الحكومة فى إجراءات الإعداد للانتخابات.
وجاء اعتراض النواب على قانون الحكومة نظرا لاختلافه عن مشاريع قوانين النواب التى تقدموا بها للجنة وتمت مناقشتها على مدار6 أشهر، وجاء قانون الحكومة يشبه القانون القديم للمحليات ولا يختلف كثيرا عنه، كما أنه قانون به ترقيع وهو ما يؤخر حسم اللجنة مشروع القانون.
أزمة "تيران وصنافير"
فى أبريل الماضى، تم توقيع اتفاقية تسليم "تيران وصنافير" للحكومة السعودية، باعتبارها جزءا من أراضيها، وطوال 9 أشهر خالفت الحكومة الدستور فى مادته 151، والتى تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب".
فيما قضت محكمة الاستئناف بحجز النظر فى حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم، وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.
في التوقيت ذاته، تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب استدعاء رئيس الحكومة إلى مقر المجلس بخصوص قضية تيران وصنافير، حيث تقدم ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل المجلس، ب7 طلبات، ورغم مرور 8 أِشهر على توقيع الاتفاقية التي أجريت في شهر أبريل الماضي، إلَّا أن مجلس النواب لا يزال خارج المشهد، فلم تستجب الحكومة للطلبات والبيانات العاجلة التي قدمها أعضاء البرلمان إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتي تعد ال50 طلبًا دون جدوى.