أثارت طلبات نواب "ائتلاف دعم مصر" وغيرهم، وفي مقدمتهم "محمد أبو حامد"، رئيس المكتب السياسي للائتلاف، بشأن التعديل في قانون الأزهر الشريف، لأنه يساعد على تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يطالبون فيه بأن يكون شيخ الأزهر رئيسًا لهيئتين فقط هما المجلس الأعلى للأزهر، وهيئه كبار العلماء، وأن يكون لشيخ الأزهر الشريف مدة زمنية قدرها 8 سنوات فقط لا غير وتجدد لمدة واحدة فقط، وقد حصل "حامد" على توقيع 135 من الأعضاء لتأييد القانون من بينهم 100 من "نواب الائتلاف" والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في نهاية شهر مارس. قانون الأزهر الشريف بعد تجديد قانون الأزهر الشريف في دستور 2014 والذي يأتي في ديباجته "أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". بنود تعديل قانون الأزهر مع استمرار بعض نواب مجلس الشعب على ما يطلقون عليه "تعديل قانون الأزهر"، حتى بعد رفض اللجنة الدينية المقترحات بشكل غير رسمي بعد مناقشة القانون، وكانت المقترحات المقدمة من قِبل النواب هي أن تكون مدة فترة تولي شيخ الأزهر 8سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات، وتكون بعيدة عن فكرة "الحومكة" التي تأسست مع قانون الأزهر لعام 1961، وألا يقتصر اختيار "شيخ الأزهر" من قبل هيئة العلماء فقط، بل سيختاره 110 أعضاء ليضم مجمع البحوث الإسلامية 60 عضوًا، وزيادة عدد هيئة كبار العلماء ل50 عضوًا، وأن تضع الضوابط والقواعد في تشكيل هيئات الأزهر وتلك القواعد الهدف منها اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الدينية، وأيضًا ينص المشروع القانوني المقدم إلى تطوير الأزهر الشريف والعمل على تفرغه لدوره الدستوري من خلال فصل الكليات التي تُدرّس علومًا دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التي يحتاج إليها الأئمة، وأن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن وجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة عن دورها. رفض اللجنة الدينية ورفض عدد من أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الملامح الأولى لمشروع القانون، مؤكدين أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل في شئون اختياره، معتبرين أن ذلك أمرٌ يخص هيئة كبار العلماء. وفي نفس السياق، قال النائب وعضو لجنة الشئون الدينية محمد إسماعيل ل"المصريون": إن اللجنة لم يعرض عليها بشكل رسمي حتى الآن التعديلات المطلوبة بتعديل قانون الأزهر، مضيفًا أنه يوجد هجمة شرسة على الأزهر وشيخه. وأكد إسماعيل، أن هناك عددًا من النواب، يحاولون التملق من خلال إثبات وجود أزمات ومشاكل بين مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف، خاصة مع كثرة الحديث بشأن تجديد الخطاب الديني، موضحًا أن الأزهر يقوم بكامل واجباته الكاملة ولم يقصّر في شيء، معبرًا عن رفضه التام لوجود أي تعديل على قانون الأزهر. وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني محمد فؤاد إن القانون لم يناقش حتى الآن ولم يتم إرساله من قبل النواب إلى اللجنة المختصة لمناقشته، والخروج بقرار بشأن مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب. وأضاف فؤاد ل"المصريون"، أن أي قانون يتم تمريره للجلسة لا بد أن يجمع 60 صوتًا حتى تتم مناقشته في المجلس وتمريره للنقاش فيه بعد ذلك.
