قرر وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، تطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو ابتداءً من صباح اليوم، الجمعة، على أن تصل إلى جنيهين، بدلًا من جنيه للتذاكر الكوامل، و1.5 جنيه للأنصاف بدلًا من 75 قرشًا. وتم رفع الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر إلى 214 جنيهًا للجمهور العادى و33 جنيهًا للطلبة و22 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلة الأولى التى تشمل 27 محطة، و280 جنيهًا للجمهور العادى، و41 جنيهًا للطلبة، و27 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلتين التى تشمل 34 محطة. ومن يتابع قصة غلاء سعر تذكرة المترو يجد أنها بدأت منذ أن كانت قيمتها 10 قروش للتذكرة الموحدة مع افتتاح أول مرحلة بالخط الأول للمترو من حلوان حتى رمسيس عام 1987. وشملت هذه المرحلة في هذا التوقيت محطات "حلوان، وطرة الأسمنت، وطرة البلد، والسيدة زينب، وسعد زغلول، وأنور السادات، وجمال عبد الناصر، وأحمد عرابى، ومبارك". وفي عام 1989 ومع افتتاح المرحلة الثانية من المترو والتي شملت 12 محطة تمتد من رمسيس حتى المرج تمثلت فى محطات "غمرة، ومنشية الصدر، وكوبرى القبة، وحمامات القبة، وسرايا القبة، وحدائق الزيتون، وحلمية الزيتون، والمطرية، وعين شمس، وعزبة النخل، والمرج"، تم تقسيمه إلي 3 مراحل مختلفة في السعر، بحيث يكون أغلي سعر فيها 25 قرشًا في المرحلة الثالثة، والتي كانت تشمل 18 محطة وأكثر. أما المرحلة الثانية فكان سعرها آنذاك 15 قرشًا للتذكرة، وكان يمكن للراكب التنقل من 9 محطات إلي 18 محطة، فيما كانت المرحلة الأولي من محطة إلي 9 محطات بمبلغ 10 قروش. وكانت المرة الثالثة لزيادة سعر تذكرة النقل مع اكتمال الخط الثانى للمترو شبرا الجيزة عام 2002، حيث تم رفع قيمة التذكرة، لتصبح ب 25 قرشًا في المرحلة الأولي، والثانية ب 50 قرشًا، والثالثة ب 75 قرشًا، عندما كان يتولى المهندس سليمان متولى، مسئولية وزارة النقل في عهد رئيس الوزاء عاطف عبيد. وتم إلغاء نظام المراحل في سعر التذكرة عام 2006، ليتم تحديد سعر موحد للتذكرة قيمته جنيه واحد، إلى أن قرر وزير النقل أمس زيادة سعرها إلى 2 جنيه مع عدم زيادتها بالنسبة للجمهور العادى من ذوى الاحتياجات الخاصة بحيث تبقى بجنيه واحد، مع تحريك أسعار الاشتراكات. وأكد الوزير، في بيان له، أن المترو يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية، وينقل عدد ركاب حوالي 3 ملايين راكب يوميًا، علمًا بأن حوالى 40% من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة. وأشار إلى أنه منذ عام 2010، وخسائر المترو تتضاعف، خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوبه التى تبلغ جنيهًا بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 وطوال فترة 11 سنة؛ رغم ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوى المهم، وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية. وأوضح أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلًا عن الديون المتراكمة علي المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه. وأوضح أن قرار الزيادة هو أحد شروط البنك الدولي، الذي أوصى بتقليل الفجوة السعرية في أسعار وسائل النقل بمصر، حيث وجد البنك في تقريره أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين سعر تذكرة المترو وسعر وسائل النقل العام. وأكد الوزير أن الدراسة التي أجرتها وزارة النقل والمواصلات قبيل اتخاذ قرار زيادة سعر تذكرة المترو استثنت الطلبة، بحيث تكون الزيادة على الاشتراك بمعدل 11 جنيهًا فقط تدفع على 3 أشهر أي بمعدل 3.60 جنيه في الشهر. وعن غضب الشارع المصري بسبب القرار، قال الوزير: "نزلت إلى المواطنين في مترو الأنفاق بنفسي للتأكد من رضاهم قبل قرار زيادة سعر تذكرة المترو". نية مبيتة يذكر أن قرار وزير النقل لا يعد مفاجأة بالنسبة للمواطنين الذين اعتادوا آخر عامين علي سماع التصريحات التي مهدت لتلك الزيادة خاصة مع اقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الذي اشترط زيادة سعر تذكرة المترو بحسب تصريحات المسئولين. من جانبه، أشار أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة المترو أكثر من مرة سابقًا، إلى أن سعر التذكرة جنيه واحد منذ عام 2006، متابعًا: "طالبنا زيادة سعر التذكرة لتقليل نسبة الخسائر". وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، أن الخسائر الشهرية للمترو من 20 إلى 25 مليون جنيه، منوهًا بأن الشركة تحاول تأجير أكشاك والعمل على جمع إيرادات بخلاف سعر التذكرة. وأرجع زيادة أسعار التذاكر إلي أن المترو يقدم الآن خدمات جديدة للمواطنين منها زيادة عدد القطارات المكيفة، بالإضافة إلي التوسعات الجديدة في خطوط المرحلة الثالثة والرابعة، وتركيب سلالم كهربائية في المحطات العلوية. التصريح السابق ليس الوحيد الذي أدلي به مسئول حكومي تمهيدًا لزيادة أسعار التذاكر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أنه لا يمكن أن تظل الحكومة في تقديم خدمة مترو الأنفاق بنفس الأسعار، وهو ما تم اعتباره نتيجة لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية في الفترة الأخيرة. وفي ذات السياق صرح وزير النقل السابق، الدكتور جلال السعيد، بأن على الجميع أن يعلم أن القيمة الحالية لتذكرة مترو الأنفاق أقل من 10% من قيمتها الحقيقية. وقال وزير النقل: "الدنيا كلها اتغيرت والأسعار زادت والأجور زادت.. الشعب هو من بنا مترو الأنفاق من خلال الضرائب ومن مصلحة الشعب أننا نحافظ على هذه الأصول وإلا هتنهار وإذا انهارت هنحتاج أضعاف أضعاف اللى بنتكلم عليه علشان نعدها إلى ما يجب أن تكون عليه". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح إلى زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلًا "إن خسائر هيئة المترو خلال العام المالى الماضى تجاوزت 150 مليون جنيه، بالإضافة إلي أنه تم إنفاق 35 مليار على أعمال التوسيع فى المشروع بإنشاء خطوط جديدة". وأضاف "السيسي" للرافضين لزيادة تذاكر المترو، "لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع إحنا عادي"، قائلاً: "ال35 مليار اللى اتعمل بيها المراحل الجديدة مابيجيش منها جنيه يسدد خدمة الفلوس دى".
