3 آلاف معتقل سياسى بأسيوط يطالبون بتعويضات

نظم العشرات من المعتقلين السياسيين السابقين من الجماعة الإسلامية، أول أمس تظاهرة أمام ديوان عام محافظة أسيوط للمطالبة بالتعويض عن السنوات التى قضوها فى المعتقلات، وحذروا المجلس العسكرى والحكومة من مغبة غض الطرف عن مطالبهم.
وقال سيد أحمد يوسف، أحد المعتقلين إنه تم اعتقاله عام 1993 وهو فى سن 16 وذاق كل أنواع التعذيب النفسى والبدنى على يد قيادات الداخلية ومصلحة السجون لدرجة أنهم كانوا يلقون علينا داخل الزنازين القنابل المسيلة للدموع، وكل ما نطالب به هو الحرية والعدالة الاجتماعية، والتعويض عن سنوات السجن القاسية.
من جانبه طالب محمد أنور، أحد المعتقلين، بفتح ملفات التعذيب داخل السجون مشيرًا إلى أن هناك من تم قتلهم تحت وطأة التعذيب وتم تصويرهم بالفيديو لترسل لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
وأكد أن أمن الدولة مازالت موجودة وما حدث ما هو إلا تغيير أسماء ولكن الإجراءات كلها كانت فى النظام السابق فأمن الدولة مازال هو المسئول عن ملفات المعتقلين السياسيين بخصوص التعويضات.
وفى السياق ذاته قال سيد أحمد يوسف إن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خرجوا بأجساد مريضة متهالكة لا تقدر على العمل.
وأكد أن مطالب المعتقلين السياسيين تتمثل فى اعتذار رسمى من وزارة الداخلية عما بدر منها فى حقهم من انتهاكات، والتزام الدولة بتوفير فرص عمل مناسبة لجميع المؤهلات التى حصل عليها المعتقلون وتوفير سكن مناسب للمعتقلين وصرف التعويضات الصادرة بالأحكام القضائية لصالح المعتقلين السياسيين، وحذر المعتقلون الحكومة من التراخى فى تنفيذ مطالبهم.