الكهرباء بديل الوقود.. حل حكومي للسيطرة على أسعار الطاقة

بعيدًا عن واقع الأزمات التي يمر بها المواطن تسعي الحكومة دائمًا أن تجعل من مصر دولة أوروبية برفاهيتها وحياتها النظيفة، وكأن الحكومة تقفز خطوات واسعة نحو التطوير والتنمية بدون قاعدة ثابتة تتحمل هذا البناء التنموي، حيث كانت آخر الدراسات التي خرجت من أدراج الحكومة هي دراسة استخدام المركبات الكهربائية في النقل الجماعي بدلًا الوقود والسولار لتري أن هذه الخطوة رغم تكليفاتها الباهظة في البداية لكن ستوفر بعد ذلك علي المواطن الملايين التي يتم إهدارها في وقود السيارات.
وجاءت البداية عن طريق استبدال مركبات النقل الجماعي من مركبات تسير بالوقود إلى مركبات تسير بالكهرباء، لتؤكد الحكومة أن ذلك سيعود علي الدولة بالربح الاقتصادي الوفير، لكن في ظل الأزمات التي تحيط بالمواطن وفي مناخ مصر الاقتصادي والاجتماعي هل سيكون للتطبيق الدراسة جدوى؟.
ومن جانبه، قال محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،إن أي دراسة تجعل مصر شكل أرقي و أنظف فهي مقبولة وموافق عليها، موضحًا أنه يجب طرح عدة تساؤلات في البداية، هل للحكومة الإمكانيات المادية لتطبيق هذه الدراسة والسؤال الأهم والأوضح هل المواطن يعيش في مستوي مادي مقبول حتى نفكر في الرفاهية ونعيش كالدول الأوروبية خاصة أن المواطن يعيش حالة من ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات.
وأوضح زين الدين في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هناك أمور أهم وأزمات واقعية تحتاج لدراسات وتطبيق، قائلًا: "بدل من استبدال المركبات نوصل المواطن الأول لخطوة جيدة ونحسن معيشته"، مشيرًا إلي أن تحسين هيئة السكك الحديدية بطرق القطارات هي ما تستحق التطوير فبدل شراء قطارات جديدة يجب تجديد القضيب.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن من الأفضل وضع دراسة لحل الأزمة المادية التي يعاني منها المترو الأنفاق بدل من رفع التذاكر على المواطن خاصة أن هناك حلولاً أخري لحل الأزمة كتنظيم الإعلانات واستغلال تذاكر المترو في عرضها وكذلك تطوير ماكينات الدخول، مؤكدًا أن قبل التفكير في زيادة الأسعار فكر في تطوير الخدمة وقدم للمواطن الجديد ليتقبل الزيادة.
واختلفت معه النائبة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فهي تري أن الدراسة التي تحاول الحكومة أن تطبقها، تعمل علي نظافة البيئة وتوفير السولار والجاز للفلاح في الآلات المستخدمة في الزراعة.
وأكدت عتمان في تصريحها ل"المصريون" أن الأمراض والأخطار التي يتعرض لها المواطن مثل "أمراض الصدر" سببها الغازات المضرة الصادرة عن الأتوبيسات النقل العام مشيرًا إلي أن تلك الدراسة تقلل من نسبة المرضي في المستشفيات بالإضافة إلى تخفيض حصة الدعم من الوقود والبنزين.
وأشارت النائبة إلي ارتفاع سعر التكلفة لهذا المركبات الكهربائية ستكون من خلال الموازنة العامة وخزينة الدولة، إلا إنه سيقلل الأضرار الخطيرة والأعطال الميكانيكية وسيعمل علي نظافة البيئة حيث أن الكهرباء صديق البيئة ويسهل من الحياة المرورية.