جهة سيادية تسوق للسيسي في واشنطن

تتولى إحدى الجهات السيادية في مصر التسويق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة في واشنطن ، الشهر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة وسط احتفاء حكومي وإعلامي رسمي بها ، حيث تأتي تتويجًا لحالة الود والحميمية في العلاقة بين السيسي ونظيره دونالد ترامب، خلافًا لما كان يشوب هذه العلاقة الرسمية من توتر ملحوظ خلال ولاية أوباما، على خلفية التنديد الأمريكي الرسمي بانتهاكات الحكومة المصرية، وقمع حقوق الإنسان .
احتفاء البيت الأبيض الرسمي بالسيسي لم يثن وسائل الإعلام الأمريكية عن تغطيتها الخبرية التي تتعامل مع حدث في مصر في يوليو 2013 بوصفه "الانقلاب العسكري"، معتبرة في تقاريرها الإخبارية المنشورة أن الأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان وانتكاسة أوضاع الحريات داخل مصر نتيجة لأحداث 2013 هذه.
أمام هذه الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام النافذة، ومراكز الأبحاث بأمريكا للسيسي ونظامه، سعت أجهزة داخل الدولة على مدار العامين الأخيرين لتحسين صورته باستئجار صفحات بكبرى وسائل الإعلام الأمريكية، وتعاقدات مع كبرى شركات العلاقات العامة للتخفيف من وطأة هذه الصورة التي لا تزال تلاحق الرئيس بحسب "ساسة بوست".
خدمات «جلوفر بارك» تساوي 250 ألف دولار شهريًا
في فبراير 2013، وبينما كان أغلب الرأي العام الأمريكي، وكُبرى الصحف الأمريكية تعتبر ما حدث في مصر انقلابًا واضحًا على رئيس منتخب، في تقاريرها الإخبارية، كانت السلطات المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية المصرية، تبرم تعاقدات مع كُبرى شركات العلاقات العامة جلوفر بارك، في مسعى للتخفيف من وطأة هذه الصورة التي تلاحقها في زياراتها المسئولين المصريين بالخارج، وعلى رأسهم السيسي الذي كان آنذاك وزيرًا للدفاع .
صورة التعاقد الموجود على موقع وزارة العدل الأمريكية والذي جاء في 22 بندًا ينص على أن قيمة العقد تبلغ 250 ألف دولار شهريًا تدفعها الحكومة المصرية مقابل خدمات الشركة، وهو ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يوميًا (ما يقترب من 56 ألف جنيه مصري).
«كاسيدي آند أسوشيتس» و«ويبر شاندويك».. ترويج بأموال جهاز سيادي
تجددت هذه الأنشطة مع بداية تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإبرام تعاقدات جديدة للنظام المصري مع شركات علاقات عامة لتبريرلتحسين صورة الرئيس السيسي لدى وسائل الإعلام الأمريكية.
شراء إعلانات مدفوعة الأجر
برزت وسيلة جديدة لجأ إليها رجال الأعمال، المحسوبون على النظام لتلميع صورة النظام خارجيًّا، وهي شراء إعلانات مدفوعة الأجر في كبرى الصحف الغربية بأسعار ضخمة للترويج للنظام، خصوصًا خلال جولات السيسي الخارجية كما حدث في زيارة السيسي السابقة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في أكتوبر 2014، ساهم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في سلسلة ضخمة من الحملات الدعائية الأخيرة للحكومة تحت شعار «مصر جديدة»، والتي وضعت إعلانات تشجع السياحة بمصر في أنحاء مدينة نيويورك في أكتوبر 2014.
كما تضمن العدد الصادر عن مجلة الإيكونوميست في شهر أغسطس والذي صدرت منه نسخ محدودة، كونه «إعلانًا مدفوع الأجر»، ملفًا مدفوعًا بعنوان «مصر: بناء المستقبل» على سبع صفحات يحتوي على موضوعات تتناول التجربة المصرية في مجالات مختلفة، وجاء على رأسها تطوير وسائل النقل والمواصلات، وافتتاح مشروع قناة السويس ودورها في تنمية المجتمع.
وذكرت الجريدة أسفل غلاف هذا العدد الخاص أن هذا العدد صدر بترتيبات خاصة مع الناشر، انتهت إلى وضع هذا الغلاف الدعائي على عدد محدود من نسخ الإيكونوميست، وهذا لا يعبر عن أي تأييد ضمني بالضرورة للمجلة.
وأوضح الجزء الخاص بالدعاية والإعلان عن المجلة أن تكلفة نشر إعلان على الغلاف الأمامي أو الخلفي هو 200 ألف دولار تقريبًا، وهو ما يعادل مليونًا ونصف مليون جنيه مصري، والذي جاء برعاية شركة مقاولات وهندسة مصرية يترأس مجلس إدارتها أيمن إسماعيل سليمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل«ماونتن فيو»، ورئيس مجلس إدارة «إنديفور مصر».
وفي الزيارة الأخيرة للسيسي برفقة الوفد المصري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتحدة، نشر أبو هشيمة إعلانًا مدفوع الأجر بجريدة وول ستريت جورنال على صفحتين كاملتين، شملت حوارًا مع السيسي، واستعراض أهم فُرَص الاستثمار في مصر، ودور السيسي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن، وأهم المشروعات العملاقة التي تحققت، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وتقريرًا عن عودة الثقة الاستثمارية بمصر، والنشاط السياحي.