أوقفت محكمة ميرلاند الأمريكية اليوم الخميس، جزءا من حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، المقرر العمل به اليوم، وذلك في ثاني حكم من نوعه. ووقّع ترامب، في 6 مارس الجاري، أمرا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولاياتالمتحدة لمدة 90 يوما، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يومًا. وأمر القاضي الفيدرالي، ثيودور تشوانغ، بوقف العمل بالفقرة التي تمنع دخول اللاجئين من الدول الست، لكنه لم يوقف الفقرة المتعلقة بوقف منح تأشيرات دخول للقادمين من تلك الدول إلى الولاياتالمتحدة. وسبق أن أمر قاض فيدرالي آخر في ولاية هاواي، ليلة أمس الأربعاء (بتوقيت واشنطن) بتجميد قرار حظر السفر المعدل، الذي كان سيبدأ العمل به اليوم. ومن المرتقب أن يصدر قاض فيدرالي ثالث، في ولاية واشنطن، حكمه في القضية نفسها في وقت لاحق اليوم. وبهذا لم يعد أمام ترامب سوى التوجه إلى المحكمة العليا (الجهة القضائية الأعلى في البلاد)، من أجل حسم الصراع في القضية التي باتت مثار جدل في الأوساط الأمريكية والعالمية. وليلة أمس الأربعاء، انتقد ترامب في كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي، قرار قاضي هاواي ووصفه بأنه "خرق قضائي غير مسبوق". وتساءل ترامب بطريقة ساخرة، عما إذا كان القرار القضائي "يحمل أغراضاً سياسية"، الأمر الذي أثار موجة من الحماس لدى الحضور. وكشف ترامب أنه سيقوم بالذهاب إلى المحكمة العليا لنقض قرار المحكمة الفيدرالية. والحظر المعدل هو نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حملة البطاقات الخضراء.
