الإهمال الطبي يهدد حياة مفاوض الإخوان

اتهمت مصادر مقربة من وزير التنمية المحلية الأسبق، ومفاوض جماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، المعتقل في سجن ليمان طرة، إدارة السجن بالتسبب في تدهور حالته الصحية.
ونقلت منظمة هيومن رايتس مونيتور، عن مصادر (لم تسمها) مقربة من بشر، قولها إن "إدارة العقرب مستمر بالتعنت المُمارس ضده بجانب رفض طلباته للعلاج على نفقته الشخصية أو على حساب التأمين الصحي باعتباره عضو هيئة التدريس بالجامعة، وأستاذ الكهرباء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة".
الجدير بالذكر أنه قد تم نقل "بشر"، الذي يشكو من فيروس "سي"، وتليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر، وفق أسرته الأحد 12 مارس الماضي، إلى مستشفى السجن الشديد الحراسة، بعد إجرائه عملية جراحية طارئة.
وصرحت أسرته أنه بعد اختناق الفتاق، تم نقله إلى مستشفى سجن ليمان "طرة"، ليتم تحويله فيما بعد إلى مستشفى المنيل الجامعي، وأجرى العملية الجراحية في ظروف صحية بالغة السوء.
وأضافت الأسرة، أنه "بدلا من وضعه بعد العملية في مكان جيد للرعاية واستكمال علاجه وإجراء باقي العمليات الجراحية، خصوصاً عملية البروستاتا وانسداد مجرى البول، أعادوه بتعليمات من الأمن إلى مستشفى ليمان طرّة، وإذ بإدارة السجون تحمله وهو في هذه الظروف في مدرعة بهدف عرضه على القاضي ناجي شحاتة بأكاديمية الشرطة، من دون أي مراعاة لحالة جرحه بعد العملية الجراحية، ولم تكلّف نفسها حتى عناء نقله بسيارة إسعاف".
وأشارت "مونيتور" إلى أن "المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وهو ما يمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية والمحلية".
وحذَّرت "مونيتور"، السلطات المصرية من مغبة استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المُعتقلين الذي يعد خرقًا واضحًا لكافة الحقوق الإنسانية، وفق قولها.
وطالبت بالإفراج عن "بشر" نظرا لتدهور حالته الصحية، أو السماح له بالخروج للكشف الطبي بمستشفى خاص ومتابعة حالته الصحية.
كما أدانت المنظمة ما تقوم به قوات الأمن تجاه المحتجزين لديها من إهمال طبي وانتهاكها لحقهم في العلاج.
وحملت المنظمة السلطات المصرية المسئولية كاملة عن حياة بشر وعن حالته الصحية التي تتدهور بمرور وقت اعتقاله.
و"محمد علي بشر"، أستاذ في كلية الهندسة بجامعة المنوفية، عمل أمينا عاما للنقابة العامة للمهندسين، وكان رئيساً لاتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومفاوض الجماعة مع النظام قبيل احتجازه.
وكان بشر محافظاً للمنوفية في عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، كما تولى وزارة التنمية المحلية في حكومة "هشام قنديل".
وكان "بشر"، البالغ من العمر 66 عاماً، قد اعتقل قبل عامين وأربعة أشهر،على ذمة قضية أنهى فيها مدة للحبس الاحتياطي القصوى وهي عامين، وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة "بشر"، 9 مارس الماضي، و100 معتقل في قضية اغتيال النائب العام المساعد، المعروفة بالقضية "724/2016"، في شهر سبتمبر الماضي.
وضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الرجل إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار "زكريا عبد العزيز"، في الوقت الذي كان فيه قابعا داخل السجن، كما يحاكم أيضا على ذمة اتهامه بالتخابر مع دولة "النرويج" للأضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وطالبت أسرته بسرعة الإفراج عنه باعتباره أنهى مدة حبسه الاحتياطي منذ أربعة أشهر، محمّلة السلطات الأمنية، المسؤولية عن حياته.
والتحق بشر بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).
وكان بشر، هو مفاوض جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمرسي (2013)، والتقى في القاهرة، بأكثر من مبعوث دولي لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، قبل أن يتم القبض عليه في 2014.