عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على «المنشآت الصناعية»

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تيسير التراخيص على المنشآت الصناعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد غدًا الأربعاء الجلسة العامة في تمام الثانية عشرة ظهرًا.
جاء ذلك عقب استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب حول مشروع القانون.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في الجلسة العامة لمجلس النواب إن مشروع القانون يمثل ثورة صناعية من خلال تذليل العقبات أمام التنمية الصناعية وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعة.
وأشار قابيل إلى أن مشروع القانون أعطى الصلاحية كاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص، ليعالج بذلك التداخل والتشابك بين 9 وزارات في هذا الشأن، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في منح التراخيص خلال أسبوعين بدلا من سنتين للقضاء على البيروقراطية.
ونوه قابيل بأن مشروع القانون يمنح كذلك تسهيلات في الإجراءات من خلال القضاء على المركزية واعتماد مكاتب للهيئة العامة للتنمية الصناعية في كل المحافظات، إلى جانب تدريب كوادر لإنجاز الإجراءات.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستمنح بموجب مشروع القانون الجديد تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لحين توفيق أوضاعها، حتى لا تتوقف عن عملها ويضر ذلك بعملية التنمية الصناعية.