كشفت زيارة السيناتور الأمريكي شيك هيجل عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية نبراسكا إلى مصر ولقاءه بالرئيس مبارك مساء السبت الماضي عن سر صمت الإدارة الأمريكية عن توجيه الانتقادات لمصر إزاء التجاوزات الأمنية في الانتخابات البرلمانية الجديدة ، وهو ما دفع منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية ، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، لتوجيه انتقادات عنيفة لإدارة الرئيس بوش ، مؤكدة أن الصمت الأمريكي تجاه قيام السلطات المصرية باعتقال نشطاء المعارضة وترويع الناخبين جعل من التزام واشنطن بنشر الديمقراطية مادة للسخرية. وشكل تهرب السيناتور هيجل من الرد علي أسئلة الصحفيين عن رأيه في الانتخابات البرلمانية المصرية تأكيداً علي أن الصمت الأمريكي إزاء ما حدث في مصر ، يأتي في إطار مصالحة أمريكية منتظرة من النظام في مصر ، وهذا يؤكد ما تسرب من أنباء عما دار في لقاء هيجل مع الرئيس مبارك. ورغم أن هيجل صرح ، في المؤتمر الصحفي التي عقده عقب لقاءه بالرئيس مبارك ، بأن المناقشات مع المسئولين المصريين تركزت على قضية العراق والإرهاب والتنمية الاقتصادية ، إلا أن مصادر مطلعة كشفت ل " المصريون " أن هيجل ناقش مع الجانب المصري قضية إرسال قوات عربية للعراق لتحل محل جزء من القوات الأمريكية. وأشارت المصادر أن هيجل طلب من مصر والسعودية والأردن العمل علي إرسال هذه القوات وفق قرار من الجامعة العربية علي أن تتحمل السعودية والكويت تكاليف هذه القوات. وطلب هيجل ، وفقا لمصادر " المصريون " ، من الرئيس مبارك الاستمرار في بذل جهوده لإقناع سوريا الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل مع التخلي عن مرتفعات الجولان لتظل تحت السيادة العسكرية الإسرائيلية مع وضع قواعد تسهل تواصل سكان الجولان مع الوطن الأم سوريا. وفي المجال الاقتصادي ، نقل شيك هيجل رغبة إسرائيل في دخول الأسواق العربية بشكل علني ورسمي من خلال مصر والسعودية والكويت. وعن فوز الإخوان المسلمين بعدد غير مسبوق بالمقاعد البرلمانية ، أكد السيناتور شيك هيجل للرئيس مبارك بأن أمريكا لن تعترض علي أي إجراءات تتخذها مصر للحد من نفوذ جماعة الإخوان أو لمنع لوصولها للحكم في يوم من الأيام ، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الإدارة الأمريكية لا تمانع في إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية من خلال منحها حزبا سياسيا ، طالما التزمت الجماعة بقواعد اللعبة السياسية وقدمت من الضمانات التي تؤكد التزامها بالخط العام للسياسة المصرية الخارجية ، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقالت المصادر إن الأيام القادمة سوف تشهد تنسيقاً مصريا سعودياً أردنياً لمحاولة تنفيذ المطالب الأمريكية التي عرضها السناتور هيجل والذي تربطه علاقته صداقة مع كبار المسئولين المصريين والسعوديين. في سياق مقارب ، أثار صمت الإدارة الأمريكية على التجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر غضب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الأمريكي ، حيث أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية ، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الصمت الأمريكي تجاه قيام السلطات المصرية باعتقال نشطاء المعارضة وترويع الناخبين جعل من التزام واشنطن بنشر الديمقراطية مادة للسخرية. وقالت المنظمة ، في خطاب أرسلته إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ، إن تصريحاتها المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المصرية "لا تمت بصلة لما يحدث على أرض الواقع بمصر حاليا ، حيث أفاد مراقبون بأن الحزب الوطني الحاكم استعان ببلطجية مسلحين لترويع الناخبين خلال الانتخابات التي مثل فيها الإخوان المسلمون أشد قوة معارضة. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد صرح الخميس الماضي بأن واشنطن لم ترصد "أي إشارة على أن الحكومة المصرية غير راغبة في إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة." واعتبرت المنظمة أن تصريحات المتحدث باسم الوزارة لم تكن في صالح "الكثير من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم أو حاولوا ذلك في مواجهة هذا النمط من العنف والترويع والتزوير." وحذرت المنظمة من أن "هذا يضر بشدة بمصداقية الادارة بما في ذلك مصداقية وزارتكم عندما تتحدث عن التزامها تجاه الحريات الديمقراطية في مصر والمنطقة." وقامت قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي باعتقال المئات من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين ، وذلك لمنع مرشحي الجماعة من مواصلة أدائهم القوي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ، حيث حصلت الجماعة حتى الآن على 76 مقعدا ، فيما يخوض 35 من مرشحي الجماعة جولة الإعادة للمرحلة الثالثة التي تجري الأربعاء القادم . وانتشرت قوات الأمن المركزي حول مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة ومنعت ناخبين من دخول المراكز للإدلاء بأصواتهم ، كما لجأ الحزب الحاكم إلى شراء أصوات الناخبين. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات بمنعها من الحصول على 13 أو 14 مقعدا خلال الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من خلال منع مؤيديهم من الوصول إلى مراكز الاقتراع .
