تجارة السيارات وأثرها علي الاقتصاد

إن زيادة أسعار السيارات بدأت منذ عام 2015 وحتى قرار المركزي بتعويم الجنيه وسجلت نسبة زيادة وصلت ل 120%.أن تنخفض أسعار السيارات بعد انخفاض سعر الدولار بنسبة تصل ل 15% في الفترة القادمة التي تبلغ مدتها ثلاثة شهور لأن هذه المدة تمثل الدورة الأساسية لضبط أسعار السيارات في حال ثبات سعر الدولار أن العامل الأساسي في خفض أسعار السيارات هو عزوف المواطن عن الشراء، ما يجعل الوكلاء يضطرون إلى خفض الأسعار. أن أسعار الجمارك على السيارات تُعتمد بناء على سعر الدولار وقت تسجيل البيان الجمركي وليس له علاقة بالإفراج الجمركي للسيارات، من سجل البيان الجمركي على سعر 8.88 قبل تعويم الجنيه تم التعامل معه بحسب هذا السعر، حتى لو لم يتم الإفراج الجمركي على السيارة".
يشهد سوق السيارات من احتكارات ومضاربات واستغلال لشماعة «ارتفاع سعر صرف الدولار» لتبرير الزيادات الرهيبة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وكذلك خدمات ما بعد البيع والصيانة، ففي خلال بضعة أشهر قفزت أسعار السيارات في مصر بنسبة تخطت ال50%، وهى الزيادة التي يسهم الدولار فيها بنسبة يقدرها الخبراء ب10% فقط. اليوم نلقى الضوء أيضاً على التشريعات المطلوبة والمنتظرة لضبط السوق، أبرزها قانون حماية المستهلك الجديد، وقوانين حماية المنافسة، وتعديلات على قوانين الجمارك ولوائح الاستيراد، لا سيما مع تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى ظل التغيرات والمستجدات التي تشهدها السوق، بحيث يسهم النظام الجمركي في حل مشاكل السوق ولا يفاقمها، إذ تظل أزمة عدم اعتراف الحكومة بالتخفيضات الجمركية على سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي ولا تعترف مصلحة الجمارك بها عالقة دون حل. هناك أسباب حقيقية لارتفاع أسعار السيارات في ألمده القليلة الماضية بأنه تجدر الاشاره بأن هناك ارتفاع جنوني في أسعار السيارات هذا العام وتسبب في زيادة تقترب من 32% بمعنى 50 ألف جنيه زيادة في السيارات ذات الموديلات الحديثة والمتظوره ولكن سجلت السيارات المتوسطة حوالي 30 ألف جنيه في السيارة الواحدة وصرح السيد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية
بأن هناك تخبط كبير في سوق السيارات بسبب الارتفاع الملحوظ في ارتفاع أسعار السيارات المستمر وأيضا عدم وجود عروض كثيرة بسبب نقض المعروض وبسبب ارتفاع سعر ألعمله الدولار الورقة الخضراء وأيضا عدم تمويل البنوك للمستوردين بالعملة الصعبة لكي يتمكن التجار ووكلائهم من الوفاء بالتزامات السوق المصرية من معروض السيارات وكانت البداية في ارتفاع أسعار السيارات والسبب الحقيقي لذلك هو عندما كان البنك المركزي اقر بزيادة في أسعار الدولار في فبراير الماضي وكان وقتها سعر الدولار قدر ب 7.87 جنيها للدولار فمن هنا زادت أسعار السيارات بشكل طبيعي وكانت نسبة الزيادة هي 14% ولم تكن هذه نهاية المطاف بل استمرت في الزيادة تدريجيا بينما تضاعفت ويرجع ذلك إلى عدم وجود العملة هناك عجز بالعملة الخضراء من جانب آخر، الأمر الذي جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى في تحويل الدولار إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار بالاضافه إلى كل ما سبق إن الزيادة التي طرأت على الدولار والذي يعانى منها تجار السيارات في السوق المصرية كبدهم خسائر كبيره جدا أرغمتهم على رفع الأسعار بنسبه 32 % وبهذا كانت النظرة بالنسبة للتجار أنهم وصفوهم بالجشع واستغلال الظروف والتعمد في رفع الأسعار وبالتالي سوف تكون هناك ما يسمى بالكارثة بالنسبة لتجار السيارات على ما يعانيه سوق السيارات من عدم استقرار مؤكدا أن وكلاء السيارات والتجار سيدخلون العام الجديد بعجز 60% في المعروض من السيارات بالسوق المصرية، ناصحا المواطنين الراغبين في شراء سيارات بتأخير قرارهم لمدة عام حتى تتحسن أحوال السوق
أن تخفيض الأسعار في قطاع السيارات وصل إلى 20%، وذلك استناداً لرغبة التجار بتنشيط الحركة التجارية في السوق. أن هذا التراجع جاء بعد انخفاض سعر الدولار أخيراً، ورغم ذلك لا تزال حركة المبيعات تعاني من ركود غير مسبوق منذ 4 أشهر ماضية حتى الآن. أن هناك رغبة قوية لدى الموزعين بتنشيط حركة المبيعات، حتى إن اضطروا إلى البيع بسعر التكلفة لأن عليهم التزامات لابد أن يوفون بها بعد التأثر سلباً طوال الأشهر الماضية. وفي فبراير الماضي، هبطت أسعار السيارات 10% إثر هبوط الدولار في تلك الفترة.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا