مفاجأة.. غرف العمليات بدون مواد مخدرة

تقف وزارة الصحة عاجزة عن حل الوضع الحالي، لتتفاقم الأزمات الواحدة تلو الأخرى ويكون المتضرر الأول هو المريض، الذي تعرضت حياته لخطر الموت بسبب نقص الأدوية خاصة المزمنة، بالإضافة للمستلزمات الصحية، ليصل الأمر من نقص واختفاء مواد التخدير من المستشفيات الحكومية والخاصة ليصل الأمر بإجراء عمليات جراحية بدون مواد تخدير ليتحمل المواطن عبث المسئولين.
الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، استنكر نقص أدوية التخدير التي أصبحت شيئا كارثيا يهدد حياة المرضي المصريين، حيث يتم تأجيل العمليات الخطيرة مثل جراحة القلب والكلي للأطفال خاصة أن هناك بعض أدوية التخدير ليس لها بديل ويصعب علي الأهالي المريض الحصول عليها.
وأكد الطاهر في تصريحاته ل"المصريون"، أن الأطباء قدموا آليات لحل أزمة نواقص الأدوية ألا أن الوزارة لم تؤخذ بها، وإنما استجابة لضغط الشركات الأدوية في رفع أسعار الأدوية دون النظر إلى المريض المصري وكان هذا حل خاطئ ولم يحل الأزمة حتى الآن.
وأشار إلى أن مجلس النواب، له دور رئيسي في حل تلك الأزمة لدوره الرقابي ويجب تقديم طلب إحاطة لوزير الصحة لاستجوابه في هذه الأزمة المتفاقمة.
وسادت حالة من نقص أدوية التخدير من المستشفيات، لتضع المريض في حالة حرجة عقب توقف بعض العمليات الجراحية وتعريض بعض المرضي للموت.
وتفاقمت الأزمة عقب عزوف بعض شركات الأدوية عن توريدها للمواد، بالإضافة إلى صمت من مجلس النواب جراء هذه الأزمات.
وتعقيبًا علي هذا قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواد التخدير متوفرة في المستشفيات حسب تصريحات وزير الصحة، لكن حقيقة نقصها من المستشفيات وتوقف العمليات ما سنناقشه مع الوزير من خلال اللجنة.
وأضاف أبو العلا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الوزير، غدًا الاثنين، لمناقشة ملف نقص المستلزمات الصحية وأدوية الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة عليا شكلت من رئيس الوزراء حسب المادة 540 لمناقشة نقص الأدوية والملف الخاص بها.