"ماعت" تطالب بتجريم العنف ضد المرأة

ناشدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس النواب، تبني أجندة تشريعية كاملة تهتم بأوضاع النساء وفقًا للنصوص الدستورية ذات الصلة، مع وضع التزامات مصر التي أعلنتها الحكومة بشأن مجمل التوصيات التي قُدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان؛ بهدف تعديل التشريعات،
ومراجعة قانون العقوبات والقوانين الوطنية الأخرى؛ لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والاغتصاب على وجه الخصوص، وتطبيق القوانين عمليًا، وضمان القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كما تناشد المؤسسة، البرلمان، سرعة العمل علي إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وطالبت الحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم ومجالاته، وزيادة عدد النساء في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة الشرطة، والعمل على تمتعها بالمساواة في المعاملة وتهيئة بيئة آمنة في مكان العمل، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام للمرأة خاصة الريفيات منهن، وإنشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية وتأهيل ضحايا العنف.
وناشدت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية علي وجه الخصوص العمل على رفع قدرات النساء لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، ورفع قدراتهن لاغتنام الفرص في كل المجالات، وحثهن على المشاركة في مواقع صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وندوات توعية المجتمع بالأوضاع غير الطبيعية التي تتعرض لها المرأة ونشر مبادئ المساواة والعدالة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.