«لا يحق لرئيس الجمهورية أو أي قيادة سياسية في الدولة أن تقوم بعزل "شيخ الأزهر"» هى فقرة من نص المادة 7 من الدستور الخاص ب2014، والتي أحدثت حالة من الجدل حسمها الدستور منذ مدة، ولكن فُتح هذا الجدل من جديد بعد مطالبة ياسر قورة، النائب الأول لرئيس حزب الوفد، بضرورة أن يتم تعديل اللائحة الداخلية للأزهر الشريف، والتي تتضمن 395 مادة، لا تشمل أي حديث عن إمكانية تغيير "شيخ الأزهر" أو تحديد مدة محددة للبقاء في منصبه. وطالب قورة في بيان له، أطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن يتم تحديد مدة لا تزيد على 8 سنوات، ليتم تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر، وذلك لضمان استمرارية تجديد الخطاب الديني على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر. وأوضح قورة، أن كون إجراء تلك التعديلات من قبل مؤسسة الأزهر نفسها سيكون بمثابة جعل مؤسسة الأزهر قدوة لكل المؤسسات، ويفتح الباب أمام تواصل الأجيال والأفكار. وشدد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، على أهمية إجراء التعديلات على لائحة الأزهر تطبيقًا لمبدأ تجديد الخطاب الديني، والذي يجب أن يصاحبه تغيير في الأشخاص، لضمان تغير الفكر، على أن تتم كل التغيرات داخل مؤسسة الأزهر ذاتها. فمن جانبه قال طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، إن إثارة ذلك الموضوع والخوض في شئون مؤسسة الأزهر الشريف، لا يدل إلا على رغبة هؤلاء الشخصيات في الظهور والشهرة، بالإضافة إلى أنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم في اختصاصات. وأضاف أبو كريشة في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هؤلاء الأشخاص يتدخلون فيما لا يخصهم وأنه ليس من اللائق أبدًا أن يقحموا أنفسهم في اختصاصات غيرهم لأن ذلك يدل على نوايا خبيثة تمتلئ بها قلوبهم، حتى يصلوا إلى غايات تحقق لهم ما يريدونه من وراء هذا الإقحام على حد قوله. وأوضح، عضو هيئة كبار العلماء، أن المنادين بتعديل اللائحة الداخلية للأزهر الشريف، يجب أن يعلموا أن الدستور المصري قد حصن شيخ الأزهر من العزل، حتى من رئيس الجمهورية نفسه، مضيفًا أنه لا يعتقد أبدًا أنهم سيكونون أكثر غيرة على الأزهر من الأزهريين أنفسهم، والذين يعملون علم اليقين أن مؤسسة الأزهر تسير وفقًا لرؤية وضعتها الدولة للأزهر الشريف والتي تحرص كل الحرص علي مكانته ورسالته الحقيقية التي يقدمها في المقام الأول. وفى سياق متصل قال عادل محمود المراغى الأستاذ بكلية "الدعوة الإسلامية"، إن هدف هذه الحملة الخاصة بتعديل اللائحة، فتح خطوة من خطوات ستتوالى هدفها الأساسى هو تقليص دور الأزهر الشريف، وليس كما يدعون في محاولة لتجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات تعتبر "عبث ولعب بالنار" بالدستور والقانون، الذي نص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر أو إقالته من نصبه بعد تعينه من جانب رئيس الجمهورية. وأضاف محمود في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الأزهر الشريف رجع إلى ممارسة دوره الحقيقي وعاد إلى مكانته الطبيعية، التى كان الأزهريون ينادون بها طوال الفترات السابقة لتولي الإمام الأكبر أحمد الطيب، مشيرًا إلى أن هناك هجومًا شرسًا تعاني منه مؤسسة الأزهر من بعض الإعلاميين والمتدخلين في الثوابت الدينية ولكن الأزهر سيقف أمامهم بالمرصاد. وتابع الأستاذ بالدعوة الإسلامية، أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني من جانب مؤسسة الأزهر، هو حق يراد به باطل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة جميعها يجب أن تتدخل في هذا الشأن وعلي رأسهم دار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، لما هم من دور فعال في تجديد الخطاب الديني.