البرلمان في اختيار صعب أمام "مستشارو الدولة"

"رواتبهم الخيالية، وكثرتهم بالهيئات الحكومية، مع عدم كفاءة الكثير منهم، واختيار بعضهم كمجاملة"، أمور دفعت برلمانيين إلى المطالبة بمراجعة ملف المستشارين الحكوميين العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات بالدولة، مؤكدين أن الملف شائك ويحتاج إلى اختراقه؛ لإغلاق باب من أبواب إهدار المال العام.
وتقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة المالية، حول ارتفاع ميزانية أجور المستشارين الحكوميين العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات بالدولة، متسائلاً عن أسباب وجود هذا العدد الكبير من المستشارين دون أي سبب.
في البداية، طالب حسن عمر، عضو مجلس النواب، الجهات المختصة بتقليل عدد المستشارين المتواجدين بالهيئات الحكومية المختلفة، متسائلا: "كيف تطالبنا الحكومة بإتباع سياسة التقشف وفي الوقت ذاته لديها عدد هائل من المستشارين يتقاضون رواتب غير معقولة".
وأضاف عمر فى تصريحه ل"المصريون" أن رواتب هؤلاء المستشارين تكفي للمساعدة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن البرلمان سيسعى إلى تحجيم أعدادهم.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود لاختيار هؤلاء المستشارين، مضيفًا أن وجود المستشارين بالهيئات المختلفة أمر مهم، لكن ليس بهذا العدد الهائل، مشيرًا إلى أن الوزير لن يستطيع متابعة جميع الملفات وحده؛ لذا لابد من وجود مستشارين أو ثلاثة لمساعدته.
وطالب الدسوقى، بضرورة أن تتجه الحكومة لتقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح بما لا يزيد على واحد أو اثنين في كل جهة حكومية، بالإضافة إلى تفعيل مواد قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى للأجور على جميع تعيينات المستشارين العاملين حاليًا في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أنه لابد أن تلتزم وزارة المالية بتطبيق أي تشريعات حالية أو مرتقبة تصدر بشأن أوضاع المستشارين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع عمر: "نطالب الحكومة إظهار الحقائق بهذا الشأن، ولابد من وجود شفافية حول رواتب المستشارين".
أما جمال صابر، عضو مجلس النواب، أكد أن أجور المستشارين الحكوميين بالهيئات العامة تعتبر عبئا كبيرا على الدولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص عددهم، وتخفيض أجورهم للاستفادة منها لصالح الدولة.
وقال عضو مجلس النواب إن المجلس سوف يتعامل مع الموضوع بأهمية شديدة؛ للحد من تلك الظاهرة المنتشرة بشكل ملاحظ ولافت بأجهزة الدولة المختلفة".
وخلال تصريحه إلى "المصريون" أضاف أن الفترة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية حرجة جدًا، وتحتاج لتكاتف جميع المؤسسات، وأيضًا مراقبة ميزانية السلطات الحكومية للمبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المستشارين.
وتساءل" لماذا يصبح الحديث عن حقوق الفقراء والبسطاء أزمة كبيرة في حين أن رواتب هؤلاء المستشارين والمسئولين وكبار رجال الدولة كبيرة جدا ولا يلتفت إليها أحد أو لا يجوز الحديث أو الاقتراب منها".
وأشار الدسوقي خلال تصريحات صحفية له، إلى أن "التقديرات متضاربة حول عدد المستشارين المتواجدين في الجهات الحكومية، حيث يقدرها البعض بحوالي 93 ألف مستشار في حين يقدرها آخرون بأكثر من 450 ألف مستشار وخبير، مؤكدًا على أن ميزانية المستشارين تكلف الدولة 18 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي يشكو فيه الغالبية العظمى من عمال مصر من تدنى رواتبهم".
وأضاف النائب "أن 70% من هؤلاء المستشارين يتم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات"، موضحاً أن مرتباتهم في عام واحد فقط من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية في مصر، متسائلاً: "أين خطة تقشف الدولة لكبار المسئولين؟".