محامون: عدم التزام "عاشور" بالحكم يعد مخالفًا للقانون

بعد حكم وقف قراراته..

جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منصفًا للمحامين الذين ثاروا ضد قرارات النقيب سامح عاشور، الخاصة بشروط تجديد القيد بالنقابة، والتي تلزمهم بإثبات اشتغالهم ويري البعض أن هذه القرارات جاءت مخالفة للقانون، وإهماله لفئات كثيرة من قطاع المحامين، وخاض المحامون المعركة ضد القرارات بالدفع بعدد من الوقفات الاحتجاجية وتقديم الطعون لوقف وبطلان القرارات.
ليعلق إيهاب ناجح محامي الاستئناف، أنه تم إخطار النقيب بصيغة الحكم الذى أصدره مجلس الدولة، بوقف قرارات عاشور الخاص بطريقة التجديد للقيد، ووقف كل ما ترتب علي هذه القرارات وذلك على يد محضر.
وأضاف ناجح في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه حال رفض عاشور تنفيذ الحكم سيتم تحرير محاضر، مشيرًا إلى أن الطعن الذي تقدم به عاشور ضد القرار لن ينتظر النظر إليه لتجديد العضوية لأن قرارات النقابة جاءت مخالفة للقانون ولن تقبل أي محكمة في الموافقة عليه.
وتابع قائلًا: "المحكمة كانت تنظر في 5 طعون مقدمين من المحامين وهم "منتصر الزيات، وإيمان عبد الفضيل، عبير مختار وأنا تقدمت بطعنين ضد هذه القرارات".
ومن جانبها قالت ميرفت الوكيل، إحدى المحاميات الرافضين لقرارات سامح عاشور، إن المحكمة الإدارية أبطلت قرارات عاشور الخاصة بتجديد الاشتراكات والعضوية بالنقابة، وأن بهذا القرار يتم الرجوع لطريقة التجديد القديمة والمنصوص عليها في اللائحة.
وأضافت الوكيل أن طعن عاشور الذي تقدم به، لن يوقف الحكم وعدم تنفيذ النقابة للحكم يعد مخالف للقانون.