الكشف عن خلية إرهابية تضم 54عضوًا بالبحرين

قالت السلطات البحرينية، اليوم السبت، إنها تمكنت من كشف تنظيم إرهابي يضم 54 شخصا ، مشيرة إلى اعتقال 25 من أفراده.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن من عناصر التنظيم "12 متهماً في إيران والعراق، وآخر بألمانيا و 41 في الداخل".
وبين أن من بين أعضاء التنظيم، العشرة الهاربون من سجن جو جنوب شرق البلاد مطلع يناير الماضي (تم اعتقال 2 منهم في وقت لاحق ولا يزال 8 فارين).
وأوضح أن التحريات في واقعة الهروب من سجن جو كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا ( لم يذكر اسمه).
وأشار إلى أن هذا القيادي في التنظيم "عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري (الإيراني) لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد".
ولفت إلى أن أن من أبرز الجرائم التي ارتكبها التنظيم، واقعة الهجوم على سجن جو مطلع يناير الماضي، وتمكين 10 عدد من المحكومين في جرائم إرهابية من الفرار، الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية.
كما لفت إلى أن التنظيم هو المسؤول عن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم في 28 من الشهر نفسه.
فضلاً عن تهريب التنظيم، للمتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.
وأشار الحمادي إلى أنه "تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية".
وأوضح أنه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف)، ومسدسات وكميات من الذخائر، وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وبين أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين تم استجوابهم 16 تهمة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية لارتكاب جرائم، وقتل رجال أمن.
وقد أنكر أربعة من المتهمين ما أُسند إليهم من اتهامات، بينما اعترف باقي المتهمين الذين تم استجوابهم بما نسب إليهم. بحسب الحمادي.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها في شأن هذه التحقيقات التي شملت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
ولازالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة لاستكمال التحقيقات وإنجازها وإعداد أوراق القضية للتصرف النهائي فيها.