تفاصيل لقاء ميركل بالحقوقيين المصريين

عيد يكشف:

كشف جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمجموعة من الحقوقيين المصريين حيث وجهت لهم دعوة لمقابلتها خلال زيارتها القصيرة لمصر.
وقال عيد عبر تدوينه نشرها على صفحته الخاصة على "فيس بوك":" إن اللقاء تم في مقر إقامة السفير الألماني في نحو السابعة والنصف مساء أمس الخميس، بعد ترحيب المستشارة ميركل، وأعلنت أنها تريد السماع منهم".
وأكد أنه تطرق خلال كلمته إلى الصعوبات الاقتصادية والإرهاب الذي تواجهه مصر، وضرورة ألا تضع الحريات السياسية والديمقراطية في مواجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطويرهما معًا جنبا إلى جنب.
وأوضح الناشط الحقوقي، أنه أبلغ "ميركل" أنه طرح بعض المعلومات، ثم يبدى رأيه، وذكر في سرده للمعلومات التوسع في بناء السجون لتبلغ 19 سجنا عقب ثورة يناير، والرحيل الواسع لكفاءات مصرية خارج مصر كثير منهم شباب وأكاديميين وصحفيين، والكثير منهم غير متهمين مما يعني أنهم ليسوا هاربين من أحكام ولكن من المناخ الذي يتعارض مع أحلامهم.
وأضاف أنه تحدث أيضا خلال اللقاء عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي لسنوات بشكل مخالف للقانون، وضرب مثالا بالصحفي محمود أبو زيد الشهير ب"شوكان"، وكذلك عن العدد غير المسبوق من الصحفيين السجناء وضرب مثالا بالصحفي هشام جعفر.
وتابع عيد " أنه تتطرق أيضًا في حديثه إلى التوسع في المنع من السفر دون إخطار من يتم منعه، وعن التضييق على الإعلاميين المستقلين ولجوء العديد منهم لإعلام دولي بحثا عن مناخ يرحب بحرية التعبير".
وعن رأيه قال عيد: "تحدثت عن وعينا بصعوبة الأوضاع في مصر بعد الثورة، وإنه لا ينبغي توجيه النقد فقط، بل تقديم مبادرات الإصلاح، وأننا قدمنا مبادرات لإصلاح الداخلية والإعلام، تم الترحيب والاحتفاء بها عقب الثورة، وتم إهدارها الآن".
وأوضح: "تطرقت أيضا إلى أن إقرار العدالة ومحاربة الفساد أولى خطوات محاربة الإرهاب، لكننا نرى التعلل بالأزمة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب لحرماننا من الديمقراطية، التي أعتقد أنهم يكرهونها، رغم أن الديمقراطية والمجتمع المدني بكل تنويعاته ضرورة لحماية المجتمع من مصير دول مثل سوريا والعراق".
وتابع "أنه أكد للمستشارة الألمانية، أن حرية التعبير لا تعني الكلمة الواحدة والرأي الواحد، بل لا بد من التنوع والحوار، والتضييق على المجتمع المدني وإغلاق المؤسسات لحد وصل إلى إغلاق مكتبات عامة تخدم الفقراء والشباب، وهذا لا يخدم الدولة أو المجتمع بأي شكل، مشددًا على ضرورة سيادة القانون والعدالة ومكافحة الفساد، كوسيلة تحد من الغضب الواسع، خاصة لدى الشباب".
وعن رد ميركل لما طرحه قال: "ختمت المستشارة ميركل بقولها، إن الناس تسعى للحرية وأنها تتفهم ذلك، وأن هناك ضرورة لدعم من يعملون لدعم المجتمع؛ لأن الشعور بالخطر يؤدي لفقدان الثقة، وأنها شخصيًا تعرف ذلك باعتبارها من ألمانيا الشرقية سابقا".