جدل بأمريكا حول اتصالات وزير العدل مع روسيا

تصاعد الجدل على الساحتين السياسية والقانونية في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، حول مطالبات ديمقراطية لجيف سيشنز وزير العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاستقالة من منصبه، على خلفية تقارير تتحدث عن إجرائه اتصالات مع روسيا إبان الحملة الانتخابية للأخير.
وتحدثت وسائل إعلام أمريكية محلية مؤخرا عن إجراء سيشنز، اتصالات مع السفير الروسي بالولايات المتحدة سيرغي كايسلاك، خلال الجملة الانتخابية لترامب.
وشككت تلك التقارير في حديث سيشنز السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لشهادته في إطار ترشحه لمنصب وزير العدل، عندما كان يجيب على سؤال للسيناتور الديمقراطي آل فرانكلين حول ما إذا كان هو (سيشنز) أو أي أحد آخر في فريق ترامب الانتخابي قد تحدثوا إلى الروس خلال الحملة.
وكان سيشنز أجاب بالقول: "لقد تم إطلاق صفة ممثل (لترامب) عليّ مرة أو مرتين خلال تلك الحملة، ولكنني لم أجر اتصالات مع الروس ولا أستطيع التعليق بشأنها".
بدورها، دافعت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية سارة أيسغور فلوريس، في مقابلة لها مع شبكة "ام اس ان بي سي" الأمريكية الخميس، عن سيشنز.
وقالت إن إجابة سيشنز: "لم تكن مضللة على الإطلاق"؛ لأن السؤال الذي تم توجيهه له كان عن اتصالات بين الفريق الانتخابي لترامب وبين الروس وليس عن لقاء له كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي مع سفير دولة أجنبية.
وفي سياق الدفاع، اعتبر النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية "ليندسي غراهام" في تغريدة على حسابه ب"تويتر" الخميس، مطالبات الديمقراطيين باستقالة سيشنز "ضرباً من الجنون".
فيما أكد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي بول رايان الخميس في مؤتمر صحفي تابعه مراسل الأناضول على "عدم وجود أدلة" على اتصال أي أحد في فريق الرئيس الأمريكي "بالتواطؤ مع الروس للتدخل في الانتخابات" الأمريكية التي جرت 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
هذا الدفاع، جاء ردا على مطالب ديمقراطيين من بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزير العدل بالاستقالة من منصبه بسبب "كذبه تحت القسم".
المطلب نفسه تكرر الخميس، من زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي قالت في تصريحات صحفية: "حقيقة وزير العدل، ارفع شرطي (حامٍ للقانون) في بلادنا، كذب على الشعب الأمريكي وهو تحت القسم هو اساس لتقديم استقالته".
وتعليقا على ما سبق، أكد المحامي الدولي المعروف والخبير القانوني روبرت امستردام في مكالمة هاتفية مع مراسل الأناضول، أن منصب سيشنز كوزير للعدل "يجعل من الصعوبة بمكان التهاون مع هذا الأمر، مع ذلك فأعتقد أنه من الواضح أنه سيكون عليه إعفاء نفسه من التحقيق في القضية الروسية".
وأشار إلى أن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس "يحاولون امتطاء الحصان الروسي إلى أبعد مما يستحق".
ووصف دعوات الديمقراطيين لاستقالة سيشنز بأنها "مبالغ بها وسابقة لأوانها"، لافتا إلى أن هناك "أدلة حقيقية ضئيلة جداً" على طبيعة الاتصالات بين فريق الرئيس ترامب وروسيا.
وأبان امستردام أن المعلومات المتوفرة حول اتصالات سيشنز مع روسيا "لم تصل بعد" إلى مستوى استقالته.
وحذر من استمرار الديمقراطيين في الضغط على السيناتور الجمهوري لتقديم استقالته لأن ذلك سيجعلهم "يخسرون مصداقيتهم".
المحامي الكندي صاحب ال61 عاماً، لفت إلى أن إدارة ترامب متخوفة من التحدث بصراحة عن اتصالات مسؤولين فيها مع الروس "لأنهم يعتقدون أن ذلك سيقوض، بشكل ما، فوزهم في الانتخابات".
وانتقد امستردام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي تحدثت تقارير عن قيامها بحفظ أدلة ووثائق عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، خوفاً من محاولات طمس هذا الأمر أو تجاهله قائلاً، إن أعضاء إدارة الرئيس السابق "كان عليهم أن يحققوا في الأمر، إذا ما كانوا يعتقدون بحدوث شيء (جدي)".
واتهم الخبير القانوني إدارة الرئيس السابق بمحاولة "تسميم الإدارة الجديدة (لترامب)".
وفي السياق، تظاهر عشرات الأمريكيين الخميس، أمام مقر وزارة العدل الأمريكية، قادتهم عضوة مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي إليزابيث وارين، مطالبة الوزير سيشنز بالاستقالة.
بدوره، شدد ترامب في تصريح تناقلته وسائل الإعلام على ثقته الكاملة بوزير العدل في حكومته، مشيراً إلى أنه لايرى سبباً لاستقالته أو تنحيه عن تحقيق وزاريته باتصالات محتملة قام بها مسؤولون في حملته الانتخابية مع روسيا.
واستقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، من منصبه في شباط/ فبرايرالماضي؛ إثر تقارير بأنه "ضلل" البيت الأبيض، ونائب الرئيس مايك بنس، بشأن لقائه بالسفير الروسي كيسلياك.