رفع جلسة محاكمة القرن لاستراحة

رفعت محكمة النقض، فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 ، الجلسة لاستراحة بناء على طلب فريد الديب محامى مبارك.
وكان مدعٍ مدني يدعى "محمد عبد المنعم" طالب بإحضار عبد الفتاح السيسى رئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث لسماع شهادته.
وطالبت نيابة النقض فى مرافعتها بتوقيع مواد الاتهام الواردة فى أمر الإحالة قانونا ضد الرئيس المخلوع، على ضوء الاتهامات المسندة إليه وذلك بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التي تقطع بإدانته وارتكابه لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم "الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز" على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع.
وقالت النيابة أن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اجتماع في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة" وتم خلال ذلك الاجتماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والانترنت، وأن مبارك قد وافق على تلك الخطة .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
ويعتبر حكم النقض سواء بالإدانة أو البراءة نهائي ويسدل الستار على القضية التي تداولت لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة ثم محكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة حيث قضت المحكمة بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" والذي تنظره محكمة النقض وقضت أيضًا بتأييد براءة جميع المتهمين في القضية.