قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح الرئاسة المستبعد والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة "28" من الإعلان الدستورى، والتى يطالب فيها أيضًا بوقف انتخابات الرئاسة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كما قررت إحالة الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، لاستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكرى بالعفو عنه إلى هيئة مفوضى الدولة. وكان عُضو اليمين بالدائرة قد أعلن تنحيه عن نظر الدعوى، إلا أن الدعوى ستستمر منظورة أمام ذات الدائرة، رغم طلب صبحى صالح محامى الشاطر من هيئة المحكمة التنحى عن نظر الدعوى القضائية، وإحالتها لدائرة أخرى بعد إفصاحها عن رأيها من خلال حكمها فى قضية أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة الصادر باستبعاده من انتخابات الرئاسة، كما قررت ذات الدائرة إحالة دعوى استبعاد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وكان المحامى صابر شلبى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإقصاء سليمان السابق وشفيق.