ال... «غاز»؟

فى عهد المخلوع تم توقيع الاتفاقية سيئة السمعة لتصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى، عبر شركة «شرق المتوسط»، المملوكة لصديقه حسين سالم، رجل الأعمال «المخابرات سابقًا» الهارب فى أسبانيا، وهى الاتفاقية الظالمة المجحفة، التى تستنزف بسبب شروطها مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الصابر، وطبعًا لم نعرف التفاصيل وقتها.
واليوم يتم إلغاء الصفقة «الحقيرة».. أو بتعبير المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز «إنهاء التعاقد بسبب إخفاق الشركة فى الالتزامات التعاقدية فى العقد التجارى الخاص بالغاز».
واستمرارًا لسياسة «التعتيم» التى تعودنا عليها، لم يكلف مسؤول نفسه عناء الشرح والتفسير لهذا الشعب صاحب «الغاز».. لماذا تم اتخاذ القرار الآن؟.. وما أسبابه الحقيقية؟.. ولماذا تأخر إلى ما بعد التفجير الرابع عشر؟!!
أليس من حق هذا الشعب الطيب.. المالك الشرعى لثروات مصر أن «يعلم».. ولو حتى من باب الإحساس بالتغيير، عما اعتاد عليه قبل الثورة؟!
..وما معنى أن تنشر صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية على لسان «مصدر عسكرى مسؤول، رفض ذكر اسمه»: «إن الاتفاقية ما زالت قائمة، وأن ما حدث هو مجرد تعديل فى أسعار الغاز وفق الأسعار العالمية، وأوضح أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
..طيب هل معنى ذلك أن الاتفاقية تم تعديلها فقط أم ألغيت؟، وما دخل سيادة المصدر العسكرى فى الموضوع إذا كان الخبر صادقاً؟!، أما إذا لم يكن كذلك فلابد من محاسبة الصحيفة؛ حتى لا تحدث بلبلة نحن فى غنى عنها، وإن كنت أعتقد أن حكاية المصدر العسكرى المسئول تنقصها الدقة؛ لأن كلام المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، كان واضحًا فى قوله: «إن قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قرار تجارى بحت، ولا علاقة له بأى جانب سياسى، وأن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور»!
أى أنهم يحصلون على الغاز بأسعار رمزية.. و«كمان ما بيدفعوش!!».
والأغرب من القرار المفاجئ هو رد الفعل الإسرائيلى، ففى البداية خرجت «صقور» إسرائيل تتوعد وتهدد، وتلوح بأن إلغاء الاتفاق خرق لمعاهدة كامب ديفيد (سيئة السمعة أيضًا)، وطالبوا بتدخل أمريكا للضغط على مصر، لتلافى «التداعيات» السياسية والاقتصادية!
ولكن فجأة تغيرت اللهجة الإسرائيلية المتوعدة لتحل محلها مفردات هادئة، خلت من «مستقبل العلاقات بين البلدين»، و«انتهاك كامب ديفيد»، و«ضرب معاهدة السلام».. لتحل محلها مقولات «عاقلة» تضع الأمر ضمن «إطاره» التجارى، وتصف ما حدث بأنه «مجرد نزاع تجارى».. و«لا يجب أن يتحول إلى نزاع دبلوماسى أو عسكرى» وهى أولاً وأخيراً صفقة اقتصادية وليست جزءاً من اتفاقيات سياسية، ولا يجب أن تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين».
طيب.. طالما أن الحكاية مجرد صفقة اقتصادية، وحيث إن رد الفعل الإسرائيلى لم يتعد «النزاع التجارى»، لماذا تأخرنا فى اتخاذ هذا القرار الحاسم؟
وعموماً، مرحباً بإلغاء الاتفاقية فى أى وقت... حتى لو أثرت «سلباً» - يا سيدى خليها «تأثر» - يعنى هيقطعوا عنا المعونة الإسرائيلية!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
hossam@alwatan.com.kw