النيابة تستعين ب"المصريون" فى تحقيقاتها حول حريق النصر للبترول

استعانت النيابة العامة بمراسل "المصريون" فى السويس محمد مقلد فى تحقيقاتها التى تجريها حول حريق شركة النصر للبترول، بعد أن شكلت أربع لجان لرصد كل كبيرة وصغيرة حول الحادث، وتم الاستناد إلى ما نشر فى الجريدة من متابعات يومية للحريق وآراء الخبراء وبحث الصحيفة فى أسباب اندلاع الحريق.
واستدعت النيابة العامة كلاً من رئيس الشركة ومدير عام الأمن الصناعى ومدير الأمن الميدانى لأخذ أقوالهم فى الحادث، وقررت النيابة العامة أن تسير التحقيقات بشكل سرى حتى لا تتأثر اللجان التى تعمل فى القضية بأقوال مسئولى الشركة.
ومثل مراسل "المصريون" أمام حسن البنا وكيل نيابة السويس الجزئية لسؤاله حول ما نشرته الجريدة من وقائع منذ اندلاع الحادث حتى الآن، وحول ما صرح به مراسل الصحيفة فى مداخلة هاتفية مع جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" على قناة "أون تى فى" مساء الأحد الماضى.
واستمرت التحقيقات مع المراسل 5 ساعات متواصلة، أكد فيها ما تم نشره من قبل فى الصحيفة أن الحادث من الصعب أن يكون نتيجة لإهمال أو خلل فنى، كما حاولت بعض وسائل الإعلام تصويره، خاصة أن التنك الذى اندلعت فيه الحريق كان يحتوى على رواسب ومعظم خبراء البترول أكدوا أن الرواسب لا يحدث بها حريق مثل هذا، إلا عن طريق عامل خارجى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل التنك، مما أدى إلى تمدد الغاز بالتنك وانفجاره.
كما أكد فى التحقيقات أن أجهزة الشركة حديثة وصماماتها مؤمنة مما يؤكد أن هناك شيئًا غامضًا وراء هذا الحادث وأن التحقيقات هى الجهة الوحيدة التى تستطع كشف هذا الغموض.
ورفض مراسل "المصريون" فى التحقيقات اتهام أحد بعينه، مشيرًا إلى أن كل ما نشرته الصحيفة يعتبر إنذارًا بوجود خلل إدارى وأمنى داخل الشركة عقب ثورة يناير.
واستعانت النيابة خلال التحقيقات مع المراسل محمد مقلد بجهاز "لاب توب" لعرض كل ما صرح به من معلومات فى البرنامج سالف الذكر والرد على كل مقطع على حدة.
ورفض المراسل اتهام إمام رضوان مدير أمن الشركة بالتورط فى الحادث، وقال: "أنا بذلك أتجنى عليه ولكن كل ما نشرته المقصود منه وجود خلل أمنى يحتاج إلى علاج وأنا ليس من يقرر تورطه من عدمه لأن هناك جهات تحقيق هى الوحيدة المنوط بها كشف ملابسات الحادث واتهام من تتهمه".
كما رفض المراسل أى اتهامات توجه لعمال الأمن الصناعى، مشيرًا إلى أن معظمهم يعمل فى الشركة منذ سنوات طويلة ولم يقع منهم أى خطأ على الإطلاق، فلماذا لم يقع هذا الخطأ إلا عقب الثورة وفى يوم السبت المقرر فيه إجازة للعاملين بالشركة والساعة الرابعة عصرًا.
وطالب خلال التحقيقات بعودة الشروط الصارمة التى كانت تطبق من قبل على التعيينات الجديدة بشركات البترول ولاسيما شركات الإنتاج لما تمثله من خطورة بالغة.
وفى سياق متصل، قامت قوة مشكلة من ضباط البحث الجنائى بزيارة الشركة الأحد الماضى وطالبوا بإخلاء "التنك"، الذى انفجر فى بداية الحريق، من الرواسب لمباشرة عملهم.
كما قامت لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيارة الشركة صباح الاثنين الماضى وتفقد موقع الحادث وعمل اجتماع مع العمال بقاعة الاجتماعات فى الشركة.
وطالب العمال من اللجنة بتطوير الأمن الصناعى بالشركة وتزويدها بسيارات الإطفاء الجديدة التى توفرها رئاسة الوزراء أو وزارة البترول وإيقاف التعيينات التى تتم عن طريق القرعة وعودة نظام المسابقات القديم.
ومن جانبه، أكد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس ل"المصريون" أنه بالفعل صدر قرارًا بعدم تعيين أى عمالة جديدة بشركات البترول بوجه عام إلا عن طريق المسابقات وإلغاء نظام القرعة وإجراء اختبارات للمتقدمين لشغر الوظائف وعمل التحرى اللازم على الموظفين الجدد من البحث الجنائى وعمل تحليل كامل للسموم لهم.
كما واصلت اللجنة الرباعية المشكلة من مجموعة كبيرة من الخبراء والفنيين بكلية هندسة البترول والتعدين وغيرها إعداد التقارير اللازمة حول الحادث، وعلمت "المصريون" أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد تقاريرها بعد 72 ساعة على أقصى تقدير.