تحذيرات من تسرب بترولى فى شركة (النصر) بالسويس والعمال يرفضون دخول نواب (الشورى) للمعاينة

لجنة رباعية من خبراء متخصصين تبدأ عملها لإعداد تقرير عن الحادث

بدأت أمس اللجنة الرباعية المكلفة من النيابة العامة بمعاينة موقع حريق خزانات شركة النصر للبترول عملها لإعداد تقرير حول أسباب الحريق وملابساته لمساعدة التحقيقات، فيما أرسلت فيه مديرية أمن السويس خطابا رسميا إلى محافظ السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول، تنبه فيه إلى ضرورة تفريغ محتويات أحد خزانات البترول بالشركة لاستمرار تسرب الغازات من داخله، فى الوقت الذى واجه فيه نواب مجلس الشورى أمس رفض العمال دخولهم إلى مقر الشركة لإعداد تقرير تقصى حقائق عن الحادث.

وقال الدكتور ماهر مصباح، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس إن اللجنة الرباعية المكلفة بمعاينة حريق خزانات شركة النصر للبترول، بدأت معاينة الخزانات المحترقة أمس، مضيفا ل«الشروق» أن مديرية أمن السويس أرسلت للكلية موافقة النيابة على تشكيل اللجنة الرباعية أمس الأول.
وأكد أن اللجنة تتشكل من خبراء مختصين فى الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والهيئة العامة للبترول وكلية هندسة البترول، وستكون مهمتها الانتقال لموقع حريق شركة النصر للبترول للمعاينة على الطبيعة ومعرفة أسباب حدوث الحريق وإعداد تقرير بذلك.

وأوضح مصباح أن الدكتور مصطفى عوض، أستاذ هندسة تكرير البترول هو ممثل الكلية فى اللجنة الرباعية، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب من النيابة العامة نسخة من التقرير الجنائى حول الواقعة قبل كتابة تقريرها، حتى تنتهى إلى تقرير متكامل يظهر الأسباب الحقيقية والملابسات التى أحاطت بالحادث.

وتلقت الشركة ومحافظة السويس من مديرية أمن السويس أمس، خطابا رسميا مرفقا به تقرير مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ينبه فيه إلى ضرورة تنفيذ تعليمات المعامل الجنائية بضرورة تفريغ الخزان البترولى بشركة النصر للبترول رقم «152» من الرواسب البترولية بسبب استمرار تسرب الغازات البترولية من داخله.

فيما أكدت شركة النصر للبترول بالسويس تسلمها خطاب المعمل الجنائى المرسل من مديرية أمن السويس والخاص بالخزان البترولى، مؤكدة أنه يتم حاليا تنفيذ تعليمات المعمل الجنائى بشكل كامل وتفريغ الخزان البترولى.

وأكد تقرير العميد أحمد بهجت، حماد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن فريق المعمل الجنائى اكتشف فى أثناء معاينته لموقع الحريق بالشركة احتواء الخزان البترولى رقم «152» على سوائل بترولية، تنتج انبعاثات وأبخرة وغازات، تمثل خطورة واضحة، وتهدد بتكرار الحادث، ويجب إفراغ هذا الخزان من محتوياته على الفور.

والخزان رقم «152» هو أول خزان نشبت به الحرائق، ثم انتقلت إلى الخزانات الأربعة الأخرى.
ومن جانبه، أكد المهندس كامل سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول بالسويس، أمس أنه تلقى خطاب المعمل الجنائى، وبدأ المختصون فى الشركة فى عملية إفراغ التنك البترولى من الرواسب، حسب تعليمات المعمل الجنائى، وسينتهى الأمر خلال ساعات.

فى السياق وصل أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى إلى مقر الشركة، لتقصى الحقائق حول الحادث، وفيما استقبلتهم إدارة الشركة رفض عدد كبير من العمال السماح للنواب بمعاينة موقع الحريق.

وأكد شهود عيان أن العاملين رفضوا دخول نواب الشورى من بوابات الشركة بالأساس، وهتفوا ضدهم «مش عاوزينكم مش عاوزينكم»، إلا أن إدارة الشركة تدخلت وتمكنت من إقناع العمال بدخول النواب إلى الشركة، لكن العمال أصروا على عدم السماح للنواب بمعاينة موقع الحادث، وحتى مثول «الشروق» للطبع لم يتم حل المشكلة.

وأكد شهود العيان أن العمال اتهموا نواب الشورى بأنهم لم يتعاملوا بشكل جدى مع الحادث، وأدلوا فى وسائل الإعلام بتصريحات غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة.

من جهتها قالت الدكتورة سوزان سعد زغلول، عضو مجلس الشورى بالسويس، إن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير تقصى حقائق عن الحادث وتقديمه إلى المجلس، موضحة أنه من المقرر أن يزور أعضاء اللجنة شركة السويس لتصنيع البترول التى شهدت خلال الفترة الماضية انفجار أحد آبار الزيوت، وأيضا ستزور شركة النصر للأسمدة.