عاد الحديث عن أسعار الدولار في السوق السوداء مجددًا، بعد أن اختفى منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016. ومع استمرار هبوط الدولار أمام الجنيه المصري، والذي استقر عند 15.70 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ليحقق حالة استقرار نسبي، بعد أن سجل عدة انخفاضات متتالية على مدار أسبوع مضى، عاد الحديث عن ارتفاع الدولار مرة أخرى بالسوق السوداء، ليسجل 17.25 للبيع، رغم الانخفاض الكبير في البنوك. وفى نفس السياق، يري الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن عودت السوق السوداء للتعامل بالدولار أمر طبيعي، بسبب احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، بعد انتهاء مبادرة الاستيراد من الخارج، والتي أدت إلى توقف الحكومة والمستوردين استيراد المنتجات خلال ثلاثة شهور فيما عدا السلع الأساسية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع كبيرًا في سعر الدولار. وأضاف نافع ل"المصريون"، أن البنوك لم تلبية احتياجات السوق من الدولار، والتى أدت إلى لجوء كبار التجار والمستوردين للسوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من الدولار، في ظل وجود عمليات استيراد وصفقات كبيرة تحتاج إلى كميات كبيرة من العملة الأمريكية "الدولار" خلال الفترة القادمة، ما أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق السوداء.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن سبب عودة السوق السوداء خلال ساعات القليلة الماضية، بسبب حوار المسجلة لرئيس البنك المركزي المصري عن الدولار، والذي أدى إلى اضطراب في سعر الدولار بسوق الصرافة، بجانب السياسات الخاطئة للنظام بشأن العملة الصعبة.
وأضاف النحاس ل"المصريون"، أن هبوط البنوك بسعر الدولار في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى ما يقرب من 15.70 جنيه أدى لتنشيط السوق السوداء من جديد، حيث وصل سعر الدولار فى تلك السوق إلى 17 جنيهًا وبفارق جنيه وعشرين قرشًا عن سعر البنوك، ويعد هذا مؤشرًا على أن سعر البنوك سيعود للارتفاع.
وأكد الخبير الاقتصادي أن عودة سعر الدولار للارتفاع من جديد لعدم ارتباط الانخفاض السابق بتحسن ملموس في النشاط الاقتصادي، كانتعاش الصادرات والسياحة، وارتباطه فقط بحصول الحكومة على بعض التدفقات الدولارية من خلال الاستدانة بأسعار فائدة مرتفعة، سواء من السندات الدولارية، أو أذون الخزانة بالعملة المصرية، بفائدة مرتفعة وصلت إلى 16%، دفعت المضاربين الأجانب لشرائها، ما ضخ دولارات إضافية للحكومة، مطالبًا الدولة بوضع سياسات صحيحة تؤدي إلى إنعاش الجنيه المصرى من جديدة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصرى، اليوم، عن تسجيل متوسط أسعار بيع الدولار، اليوم الأحد، أدنى قيمة على الإطلاق منذ بدء منظومة تحرير سعر الصرف الحالية 3 نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك التراجع الشبه يومي الذي تعانيه العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
وقد هبط سعر بيع الورقة الخضراء لمستوى 15.86 جنيه بما يقل بنحو 45 قرشا دفعة واحدة عن المستوى الذى سجلته أول يوم عمل بعد إطلاق منظومة تعويم الجنيه، وهو يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر الماضي وبلغت فيه 16.31 جنيه للبيع، كما حقق متوسط سعر الشراء أقل مستوى من ثلاثة شهور مسجلاً 15.75 جنيه مقارنة ب 15.61 جنيه يوم 17 نوفمبر الماضي.