قانون الصيادلة الجديد يجدد الصراعات بين الأطباء وصناعة الدواء

اشتعلت أزمة جديدة بين نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين من جهة, وغرفة صناعة الدواء من جهة أخرى؛ بسبب قانون الصيادلة الجديد, حيث جددت المناقشات الصراعات الكامنة بين الأطباء ومحاولات القفز على تخصصات الآخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الدكتور محمد سليم وستين عضوًا آخرين, والدكتور مجدى مرشد و60 عضوًا, وأحمد نبيل مدين و75 عضوًا، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.
وقال الدكتور محمد سليم، إن القانون رقم 127 لسنة 1955 لا يتماشي مع العصر الحديث, والتطور الخطير في منظومة الدواء ومزاولة مهنة الصيدلة, مطالبًا بسرعة إصدار القانون للحفاظ على حق المريض وحق الصيدلي وحق الدولة، لأنه سيكون بادرة أمل العملية الدوائية وصناعة الدواء في مصر لتحقيق التوازن بين مزاولي المهنة.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة، إن ما حدث مؤخرًا في أزمة الدواء من النقص الشديد ولأول مرة عدم خضوع الدواء للتسعيرة الجبرية وهذا بسبب غياب القانون وضعف رقابه وزارة الصحة.
وأضاف، أن تعديلات قانون الصيادلة نتاج جهد فى صالح مزاولى المهنة, لإعادة تعديل منظومة الدواء لتكون رائدة كما كانت خاصة بعد تهميشها, ومحاولات جادة لحل مشاكل الدواء, ولإنشاء هيئة الدواء المصرية مهمتها الرقابة على صناعة الدواء.