هل كان نظام مبارك نظاماً سياسياً رئاسياً حقاً؟

فى خضم الجدل الدائر الآن فى مصر حول الدستور وشكل النظام السياسى المأمول، أظهر الكثيرون عداءً للنظام الرئاسى على أساس الاعتقاد بأن النظام الرئاسى هو المسئول عن الاستبداد والتحلل من كل القيم الذى ساد نظام مبارك، فصارت المطالبة بالنظام البرلمانى هى الوقاية من الحاكم المستبد.. وقد فهم البسطاء أن النظام الرئاسى يجعل الرئيس متحكماً فى كل شىء دون ضوابط ولا سلطان أو قيد عليه، حتى ارتبط نظام مبارك بهذا الشكل البشع من النظم الرئاسية، ولذلك اقترح البعض أن الحل هو اعتناق النظام البرلمانى الذى فهمه الناس على أنه يمكن ممثلى الشعب من رقابة الحكومة ومحاسبتها وإلزامها بالقانون ومناقشة الميزانيات وتنفيذها ورعاية المصالح العامة.
والحق أن المفاضلة بين النظامين الرئاسى أو البرلمانى والمناقشة حول أشكال النظم السياسية جذبت الشعب إلى المشاركة فى الثقافة السياسية التى لم يكن له علاقة بها، بل درج الناس على رسم صورة المواطن الصالح وهو أن من خصائصه أنه لا علاقة له بالسياسة وترك كل أموره للحاكم السياسى وتفرغ المواطن لعمله المنقطع الصلة بالسياسة، كما أن من خصائصه أنه لم يدخل قسم الشرطة أو المحاكم لا مُتَهِمَاً ولامُتَهَمَاً، وتلك من سلبيات العصور السابقة التى هيأت لمجموعة من المحترفين المنتفعين أن يفعلوا ما يحلو لهم ضد المصالح العامة ما دامت ثقافة المجتمع تقضى بمنع الناس عن مجرد الاستفسار عما يجرى، ناهيك عن القدرة على مراقبة ومحاسبة المسئولين، بل إن طوائف الصوفية قد دعت إلى الانصراف عن الدنيا فانقض الحاكم عليها على أساس أنهم اختاروا الآخرة، فانطلقت أيدى حكامنا فى هذه البيئة "الصالحة" للنهب والإفلات من الرقابة والحساب، وخاصة أن رأس النظام عطل أجهزة الرقابة التى انخرطت هى الأخرى فى هذه الملحمة.
بعد الثورة مباشرة أصبحت صورة المواطن هو ذلك المواطن الذى انخرط فى فهم ما يجرى فودع الاهتمامات والتعصبات الكروية التى شغل بها نفسه فى مرحلة الاستبداد السياسى لدرجة أن العلاقات المصرية الجزائرية مثلاً تعرضت للأذى المقصود، ولم تكن صدفة أن نجل الرئيس المخلوع علاء مبارك، قد أشعل الفتنة حتى نادى به الشعب بإيعاز من الأجهزة الأمنية بأنه الرئيس القادم المحبوب الوطنى الذى يدافع عن كرامة مصر ضد "عدوان الجزائر"، وبهذه المناسبة فإننا نطالب بالتحقيق فى هذه الفضيحة ومن تورط فيها من أسرة مبارك ورجال الأمن وأصنام الكرة المصرية من مسئولين ومعلقين رياضيين انفسحت لهم الساحات للولوغ فى دماء مشتركة دفعته أجيال فى البلدين من الوطنيين قبل أن تغزو مصر جحافل العدو وتشكل فرقاً للتخريب الإعلامى والسياسى للوطنية المصرية حتى إن أحد هؤلاء قد عاب علناً على الجزائريين عجزهم عن التحدث باللغة العربية على سبيل التعريض بهم والطعن فى نسبهم للعروبة مع العلم أن صاحبنا دخل الإعلام من أبواب معروفة للجميع، كما لا يعرف سوى اللغة العربية المتواضعة.
النظام الرئاسى إذن فى الدستور المصرى صار قريناً بنظام مبارك الفاسد، وكأن المشكلة تكمن فى نصوص الدستور، ولذلك أصبح حتماً فك الاشتباك بين مبارك والنظام الرئاسى فى الدستور المصرى، حتى لا يظن أن النظام البرلمانى ينهى احتمال تكرار ما حدث لمصر فى عهد مبارك، الصحيح هو أن مبارك ونظامه لم يحترموا نصاً واحداً فى الدستور وشكلوا برلمانًا مزوراً له ثلاثة وظائف، الوظيفة الأولى، هى أنه وعاء للفساد فى تكتل غريب ضد مصر والمصريين اتخذ البرلمان من البرلمان اسمه دون أى مضمون، والوظيفة الثانية هى أن البرلمان جهاز لضخ التشريعات المؤكدة للفساد والاستبداد وتكريس الفساد بالقانون، وهو ما اتضح فى جميع مجالات الحياة وأهمها سلب الملكية العامة للشعب فيما عرف بالخصخصة، وتمكين الأجانب من نهب ثروات مصر بالتواطؤ مع النظام، الوظيفة الثالثة هى تخريج طبقة من السياسيين البرلمانيين والحزبيين والوزاريين من المنتفعين فاقدى الوطنية والكرامة فانخرطوا فى مشروع إجرامى أسقطوا به شرعية الدولة واستخدموا الأمن فى إذابة النظام فى الدولة، فلم يبق سوى أسنان النظام الأمنية التى فقدها فى المواجهات مع الثوار فى يناير وفبراير 2011.
لقد تمكن مبارك بهذه الطريقة من الجمع بين صلاحيات الرئيس فى الدستور والصلاحيات الاستثنائية من البرلمان، فأصبح يجمع فى يده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واختراق السلطة القضائية، ولذلك كانت امتهان أحكام القضاء من تقاليد نظام مبارك، ففسد النظام بكل مكوناته، ومعنى ذلك أنه حتى لو ظلت سلطات الرئيس فى الدستور وكذلك صلاحياته الاستثنائية، فإن انتخاب رئيس وطنى وبرلمان حقيقى، سيؤدى إلى تطبيق الدستور بشكل جدى يكفل رقابة البرلمان على الرئيس بل واتهامه بالخيانة العظمى، ويسمح للأجهزة الرقابية بالعمل على كشف الفساد مبكراً، بما ينهى حالة التواطؤ بين سلطات النظام الثلاثة ضد مصر وشعبها فى سابقة بالغة الخطر استطال عمرها أربعة عقود متتالية.
خلاصة القول إنه وإن كان النظام السياسى فى الدستور كان يوصف بأنه نظام رئاسى، وأنه كان يوصف أيضاً بأنه نظام ديمقراطى بضمانات محددة كما أنه نظام جمهورى، ولكن المشكلة أن نظام مبارك لم يحترم القسم على صيانة الدستور واحترام القانون ورعاية مصالح الشعب، كما لم يطبق أى نص على ضمان النظام الديمقراطى وأهمها التعددية الحزبية الحقيقية والفصل بين السلطات وإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات العامة، فإذا صح انتخاب الرئيس وليس تزوير انتخابه، وألزم بتطبيق القانون والدستور فى إطار السلطات الثلاثة التى يتم الفصل بينها فى إطار التعاون للصالح العام فإن النظام الرئاسى يصبح صالحاً لمصر، وذلك لتفادى أهم مساوئ النظام البرلمانى وهو احتمال التواطؤ بين النواب والرئيس من نفس الحزب، مما يعطل أهم مقومات الديمقراطية.