تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، وتطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية. وأوضحت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.