جاء اسم الشخص المسئول عن الهجوم على الكنيسية البطرسية بالقاهرة والذي أودى بحياة 29 شخصا أواخر العام الماضي في التسجيل المصور الذي عرضه تنظيم "داعش" أمس الأحد متناقض تماما مع الشخص الذي اتهمته مصر بأنه المسئول عن الحادث. وفي التسجيل المصور الذي هدد فيه "داعش" أقباط مصر وعرض ما وصفه بأنه الرسالة الأخيرة لمنفذ الهجوم على الكنيسة البطرسية ظهر فيه رجل ملثم يقول التنظيم إنه منفذ الهجوم واسمه أبو عبدالله المصري، وهو يحض المسلحين الموالين للتنظيم في مختلف أنحاء العالم على "تحرير الإسلاميين المعتقلين في مصر". أبو عبد الله المصري لم يكن الشخص الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أشار إلى أن الانتحاري الذي نفذ الهجوم على الكنيسة يدعى محمود شفيق، وهو طالب في ال 22 من العمر وكان اعتقل لمدة شهرين في عام 2014 قبل أن ينظم إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وبذلك يتناقض الاسم الحركي لمنفذ الهجوم في التسجيل وهو ابو عبد الله المصري، مع الاسم الحركي الذي سبق أن أعلنته السلطات المصرية لشفيق وهو أبو دجانة الكناني. وهدد المصري في حديثه بالقيام بعمليات مسلحة لإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين الذين وصفهم بقوله "إخواني الأسرى"، مضيفا "قريبا سنحرر القاهرة ونأتي لفكاك أسراكم ونأتي بالمفخخات". واستهدف الهجوم الذي وقع في ديسمبر الأول المصلين المسيحيين اثناء قداس في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، مقر بابا الأقباط الأرثوذكس، والتي تتمتع بحماية كبيرة في حي العباسية في القاهرة. وقد وصف تفجير الكنيسة البطرسية بأنه أكثر الهجمات التي وقعت في مصر، خارج شبه جزيرة سيناء، دموية. وعندما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم أصدر بيانا حمل اسم "الدولة الإسلامية في مصر" بدلا من ولاية سيناء المعتمد في بيانات سابقة، الأمر الذي فسره بعض المراقبين بأنه إعلان عن توسيع عمليات التنظيم لتشمل عموم مصر. وقد تحدثت السلطات المصرية أواخر العام الماضي عن صلة منفذ الهجوم بجماعة الأخوان المسلمين، الأمر الذي نفته الجماعة معلنة إدانتها للهجوم. وبحسب رواية وزارة الداخلية ، تنقل محمود بين عدة مناطق خارج الفيوم، أبرزها سيناء للتدريب في معسكرات ما يعرف بتنظيم أنصار بيت المقدس، وكان هناك خلال الشهرين الماضيين قبل وصوله إلى القاهرة. كما أعلنت النيابة المصرية حينها أنها كشفت عن جثة الانتحاري وكان ما تبقى منها رأس وقدمان وتم تمييزه عن طريق وجود شعر بالقدم. وقد تصاعدت حدة هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد القوى الأمنية في شمالي سيناء بعد إعلان السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، يوليو 2013 عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات حاشدة شهدتها مصر منتصف عام 2013. كما تعرض بعض الكنائس القبطية إلى اعتداءات وتدمير في مناخ التوتر الذي اعقب الاطاحة بمرسي وفض السلطات المصرية اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من ذلك العام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البلاد، وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون قتلوا وأصيب عشرات. وحملت المنظمة تيارات إسلامية متطرفة مسؤولية ما حدث. وتنتقد المنظمة أيضا ما تصفه بحملات القمع ضد المعارضين في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الإصدار المرئي الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي يعد التسجيل الأبرز من التنظيم فيما يتعلق بتفجير الكنيسة البطرسية، حيث يظهر فيه منفذ التفجير الإرهابى تحت مسمى "أبوعبد الله المصرى" وهو يقرأ وصيته ويتوعد المسيحيين بالقتل والتنكيل وسفك الدماء. ورأى المرصد أن تنظيم "داعش" الإرهابى شنَّ حملة جديدة تستهدف الوقيعة بين مسلمى الوطن ومسيحييه من خلال إصدار مرئى جديد يحمل اسم "وقاتلوا المشركين كافة" ورد فيه مشاهد مجتزئة ونصوص مبتورة من سياقها تصور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على أنها علاقة صراع وصدام، متوعدًا المسيحيين بالقتل وسفك الدماء. وقال المرصد إن الملمح الأبرز فى هذا الإصدار هو التخلى عن مسمى "ولاية سيناء" والذى دأب التنظيم على استخدامه فى إصدارته الخاصة بمصر، واستخدام مسمى "الدولة الإسلامية - مصر" ما يوحي بأن عمليات التنظيم قد تخطت سيناء بحدودها الجغرافية لتشمل كامل مساحات الوطن ومدنه المختلفة، خاصة بعد عملية الكنيسة البطرسية في قلب العاصمة، والتي مثلت تحولًا كبيرًا في مسارات العمل الإرهابي لداعش في مصر. وأضاف المرصد أن الدلالة الأخرى البارزة فى سياق تحليل الإصدار المرئى لداعش هو تركيز التنظيم الإرهابى وتكثيف أعماله الإعلامية والدعائية فى مصر، وتناولها فى الكثير من الإصدارات المرئية الأخيرة، ومحاولة إيصال رسالة للجمهور مفادها أن تقدمًا ما يحدث على الأراضي المصرية، وأنه تخطى حدود سيناء ووصل إلى قلب العاصمة وأضحت خريطة مصر بأكملها مجالًا لعملياته، وهو ما يشكل دفعة معنوية وتحفيزًا كبيرًا لعناصره في ظل تراجعه الكبير في سوريا والعراق وليبيا. وفيما يتعلق بمضمون الإصدار، أكد المرصد أن هذا المقطع المصور يعمل على توظيف التصريحات المجتزئة والمقتطعة من سياقها للتدليل على عداء المسيحيين للمسلمين وسخريتهم من مقدسات المسلمين وشعائرهم الدينية، وفى المقابل يقوم بالزج ببعض الآيات والأحاديث النبوية الخاصة بسياقات معينة والمرتبطة بأحداث بعينها ليفسرها باعتبارها تحث على قتل غير المسلمين والتنكيل بهم واعتبارهم بمثابة الأعداء الواجب محاربتهم، ليصل في نهاية الأمر إلى إثارة الخوف لدى كل طرف من الآخر ودفع كل معسكر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية معسكره من المعسكر الآخر، وصولًا إلى الوقيعة الكاملة بين طرفي هذا الوطن ليسهل بذلك دخول التنظيم إلى مصر وإيجاد مواقع سيطرة له في الداخل على غرار ما حدث في سوريا والعراق.
ولفت المرصد إلى ضرورة التنبه إلى المسعى الخبيث لداعش فى تصوير الدولة المصرية باعتبارها مساندة للمسيحيين ومناصرة لهم في صراعهم المتصور مع المسلمين، وأنها في الوقت الذي تحمي فيه الكنائس ودور العبادة وتمنع الاعتداء على المواطنين المسيحيين تقوم بهدم المساجد وحرق المصاحف وقتل المسلمين والتنكيل بنسائهم وأطفالهم، وذلك حسب المشاهد المجتزئة والخبيثة التي ينشرها التنظيم في المقطع المصور، وهو بذلك يسعى ليثير عداء يضاف إلى مسعى العداء المسيحي الإسلامي، وهو عداء المسلمين للدولة المصرية ممثلة في المؤسسات القائمة والحامية من شرطة وجيش وقضاء.
ودعا المرصد المصريين إلى التمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح للدعاية الخبيثة والهدامة من الدخول إلى هذا الوطن، والتأكد من أن التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد لنفسها موضع قدم في سوريا والعراق لولا أنها نجحت في إثارة الصراعات الطائفية والأهلية في تلك البلدان، وهو الأمر الذي مكن لهذا التنظيم من إقامة معاقل له في سوريا والعراق وليبيا، ما يعني أن التماسك الوطني المصري بين أبناء الوطن، ومساندتهم لمؤسساتهم العريقة في حربها الضروس ضد معاقل التطرف والإرهاب، لهو الضمانة الأهم والركيزة الأبرز لمنع التنظيمات المتطرفة والتكفيرية من التمدد على أرض هذا الوطن أو إيجاد موضع قدم لها لتتمركز فيه وتتمدد منه.