لعبة "دعم مصر" للهيمنة على "اقتصادية النواب"

من "طقطق لسلامو عليكم"..

كشف عدد من نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لعبة ائتلاف "دعم مصر" للاستحواذ على منصب رئيس اللجنة عقب استقالة الدكتور علي المصيلحي، الذي تنحى عقب تكليفه بتولي حقيبة التموين في التعديل الوزاري الجديد، وذلك من خلال الدفع ب14 نائبًا سرًا داخل اللجنة وإنهاء طلبات نقلهم للجنة الاقتصادية في أقل من 24 ساعة لتمكينهم من التصويت على الانتخابات الجديدة التي فاز بها مرشح الائتلاف النائب عمرو غلاب برئاسة اللجنة.
وأعلن وكيل اللجنة توقف أعمالها حتى نظر المذكرة، وحسم الأمر من جانب هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خاصة عقب تلقي هيئة المجلس برئاسة الأخير، اعتراضات واسعة من قبل النواب على الطريقة التي تم بها انتخاب عمرو غلاب رئيس اللجنة خلفا للدكتور على المصيلحى الذي انتقل لتولى وزارة التموين.
وقال النائب عمرو غلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ائتلاف دعم مصر، قام بضم 14 نائبًا لعضوية اللجنة بشكل سري للتصويت لصالح مرشح الائتلاف للفوز بالمقعد، رغم وعود الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بأن الانتخابات ستنحصر على الأعضاء الحاليين باللجنة.
وأضاف غلاب، في تصريحات ل"المصريون" أن اللجنة أوقفت أعمالها لحين البت في طلبات الأعضاء المقدمة لهيئة المجلس، وتم الاتفاق على تشكيل وفد من الأعضاء لمقابلة رئيس المجلس السبت المقبل لمطالبته بإعادة تلك الانتخابات مرة أخرى والالتزام بوعوده بأن يتم الانتخاب من بين أعضاء اللجنة القدامى فقط دون ال14 نائبًا الذين تقدموا بطلبات للنقل إلى اللجنة الاقتصادية بهدف تصعيد مرشح "دعم مصر" النائب عمرو غلاب.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن الأزمة تعود لما احتوت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تتيح للعضو حرية الانتقال بين اللجان النوعية خلال دور الانعقاد، على عكس اللائحة القديمة التي تنص على عدم السماح لعضو بتعديل لجنته إلا بعد انتهاء دور الانعقاد، وهذا التغيير كان سبب الدفع ب14 نائبًا للجنة سرًا حتى يتمكنوا من التصويت لمرشح الائتلاف.
وكشف عن تقدمه و7 نواب آخرين هم "نادية هنري بشارة، مدحت الشريف، بسنت فهمي، أشرف محيي الدين العربي، عمرو عادل صدقي، أحمد محمد فرغلي، ثريا محمد الشيخ" مذكرة إيضاحية للدكتور علي عبدالعال، تضمنت كواليس الأزمة جاء فيها: "أعلنت في الجلسة العامة عن إجراء انتخابات رئاسة اللجنة الاقتصادية في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم وبسؤال النائب سيد عبدالعال، بشأن من لهم حق التصويت فأفدتم بأنهم أعضاء اللجنة حتى تاريخ الانتخاب، وبعد ذلك فوجئ أعضاء اللجنة عند ذهابهم لمقر اللجنة لبدء أعمال الانتخاب بوجود 14 عضوًا من ائتلاف دعم مصر خلاف الأعضاء القدامى، وقد أفادوا بأنهم تم ضمهم على اللجنة بتاريخ يوم 13/2/2017 وهو ما يعني زيادة القوة التصويتية للائتلاف في العملية الانتخابية بهذا العدد خلاف أعضائه القدامى".
وأضاف الأعضاء في مذكرتهم: "عقب ذلك قام وكيل اللجنة عمرو الجوهري فور إعلان توقيت الانتخابات بالجلسة العامة بسؤال الأمين العام بالمجلس عن إمكانية انضمام أعضاء جدد للجنة فأفاد بتعذر تنفيذ هذا المطلب قبل إجراء الانتخابات بساعتين فقط، وطلب وكيلي اللجنة من المستشار محمود فوزي، المكلف بالإشراف القانوني على الانتخابات قبل إجراءها التأجيل لحين الإعلان على كل أعضاء المجلس من التيارات والأحزاب ليحصلوا على فرصة متكافئة من نواب ائتلاف دعم مصر للانتقال إلى اللجنة لدعم مرشحيها أو الترشح لرئاسة اللجنة فأفاد بأن هذا الأمر يتم بالعرض على رئيس المجلس ثم بالعرض على المجلس في جلسة عامة".
وتضمنت المذكرة: "من خلال اطلاع ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية التي تتفاوض مع الحكومة بشكل مباشر لترشيح الوزراء فكان لديها فرصة الإطلاع على الترشيحات الوزارية وهو ما أعطى للائتلاف ميزة لا تتوافر لبقية أعضاء المجلس في اليوم السابق لانتخابات اللجنة بترشيح الدكتور علي مصيلحي لإحدى الوزارات مما يتيح لهم فرصة التحضير لانتخابات اللجنة وعمل إجراءات نقل نوابهم ال14 إلى اللجنة في يوم وتوقيت واحد (إجراء منفرد خلال دور الانعقاد) في ظل غياب المعلومة عن بقية نواب المجلس من الأحزاب والمستقلين وهو ما نرى أنه يخل بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للأعضاء بالتساوي ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الأعضاء".
وطالبت المذكرة رئيس المجلس بإعادة الانتخابات التي تمت والإعلان عن انتخابات للجنة في توقيت لاحق لإتاحة فرصة متكافئة ومتماثلة لجميع التيارات السياسية بنقل أعضائهم إلى اللجنة الاقتصادية لخوض انتخابات رئاسة اللجنة الاقتصادية".
في سياق متصل، كشف النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة –مستقل-كواليس الأزمة، قائلًا إنه قبل إعلان التعديل الوزاري الجديد بعدة أيام، طلب منه أحد نواب ائتلاف "دعم مصر" بإدراج اسمه ضمن 15 نائبًا للانتقال للجنة الاقتصادية بهدف دعم نائب رئيس الائتلاف عمرو غلاب للفوز برئاسة اللجنة الاقتصادية عقب علم الائتلاف باختيار علي مصيلحي ضمن التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أنه رفض هذا المطلب رغم كتابة العضو اسمه بالفعل؛ بسبب رفضه المشاركة في تلك الانتخابات التي ستلقى رفض باقي نواب اللجنة الاقتصادية.
وأضاف عبدالنظير، في تصريحات ل"المصريون" أنه عقب إصراره على عدم الانتقال للجنة الاقتصادية تم حذفه من القائمة وبذلك احتوت على 14 نائبًا فقط تقدموا بطلب وتم نقلهم ومشاركتهم في الانتخابات التي لم يترشح فيها سوى النائب عمرو غلاب، لرفض باقي أعضاء اللجنة من غير قائمة الائتلاف المشاركة فيها وبالتالي تم إعلان فوزه بالتزكية.
وتوقع عضو مجلس النواب، رفض هيئة المجلس مطالب نواب اللجنة الاقتصادية المتمثلة في ضرورة إعادة الانتخابات رغم تقدم بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بطلب لرئيس المجلس، خاصة أن رئيسها الجديد عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" الذي يضم رئيس المجلس نفسه.
وعن توقف أعمال اللجنة وتأثير ذلك على القضايا الهامة والحيوية التي تناقشها، وعلى رأسها مشروع قانون حماية المستهلك الذي أوشك على الانتهاء، قال عبدالنظير، إنه سيتم استئناف أعمالها الأسبوع المقبل سواء تمت الموافقة على مطالب الأعضاء أو لا خاصة أن إجراء انتخابات عمرو غلاب نفسها لم يتم تزويرها، فضلًا عن فوزه بالتزكية لعدم ترشح نواب آخرين وهما ما سيعزز موقفه.
يشار إلى أن "المصريون" حاولت التواصل مع النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية الجديد للرد على ما أثير حول عملية انتخابه من شبهات، إلا أنها لم تتمكن من التواصل معه لمبادرته بالاعتذار عن الحديث لانشغاله بأمر ما.