قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التغيير سنة الحياة، والتعديل الوزارى وحركة المحافظين أمر كان لا بد منه خصوصا فى ظل حالة الاحتقان السياسي سواء على صعيد أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاته أو على صعيد الشارع و ذلك جراء تدنى الخدمات و ارتفاع الأسعار. وأكد "السجينى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الخميس، أنه لا يعرف عن وزير التنمية المحلية الجديد أكثر مما هو مذكور بالسيرة الذاتية والتى هى فى حد ذاتها سيرة مشرفة ومؤهلة لتولى مناصب وزارية ولكن تبقى الممارسة و التجربة الفعلية، مؤكد أن لجنة الإدارة المحلية ستتعاون معه فى سبيل تحقيق المصلحة العليا بالقطاعات المرتبطة و ذلك مع تأكيد الاحتفاظ الكامل بالصلاحيات و السلطات الرقابية و التشريعية الممنوحة للجنة. ولفت السجينى إلى أنه رغم وجوده خارج مصر إلا أن اللجنة قررت دعوته إلى البرلمان يوم 26 فبراير الجارى، للقاء أعضاء لجنة الإدارة المحلية و التحدث معهم حول رؤيته لتنفيذ خطة الوزارة المرتبطة ببرنامج الحكومة المقدم سلفا. أما بخصوص حركة المحافظين، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، فهى اختصاص و سلطة رئيس الجمهورية و اما عن الممارسة السياسية فقد أعلنت من قبل قناعتى أن من يراقب و اقصد أعضاء مجلس النواب لا يجب عليهم أن يزكوا تعيين مسئولين و ذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات و ان كنت اتمنى مستقبلا من باب إثراء الحياة السياسية أن يؤخذ برأى رؤساء اللجان النوعية فى تلك المناصب الرفيعة على سبيل الاستشارة و الاسترشاد لأنهم ادرى الناس بكفاءة المسئول الحالى بحكم ممارستهم اليومية لتفاصيل مناقشات و تحقيقات طلبات الإحاطة بمختلف أنواعها. وقال السجينى: تصعيد المحافظ محمد سلطان والمحافظة نادية عبده قرار فى محله وأثنى عليه والاثنان على مستوى طيب من الأداء اما إقالة المحافظ رضا فرحات فى هذا التوقيت يمثل لى شخصيا ولكثير من النواب وقيادات المجتمع السكندرى علامة استفهام كبيرة ستظل مطروحة إلى إشعار آخر.. كذلك محافظ الدقهلية حسام إمام كانت مؤشرات الأداء تجاهه طيبة، وذلك وفقا لتقييم معظم نواب المحافظة. وفيما يتعلق بتغيير محافظ القليوبية، قال السجينى: "أعتقد أنها جاءت استجابة لغالبية نواب المحافظة لعدم قدرتهم للتعاون معهويعد قرار فى محله"، مؤكدا أنه يتمنى أن تؤتى هذه التغييرات ثمارها قائلا: "سندعم المجتهد وسنحاسب المقصر حسابا عسيرا".