هل يتكرر سيناريو "حكومة نظيف" مع السيسى؟

مخاوف وقلق سياسي يراود نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى على أثر علو سقف المطالبات السياسية والشعبية تجاه حكومته برئاسة الدكتور شريف إسماعيل والتي تطالب بإقالتها ردا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها, وكان لها مردودا سلبيا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي "كارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه وأخيرا اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي فصل فيها قرار المحكمة الإدارية برفض الطعن على الجزيرتين وإعلان تبعيتها لمصر.
فعلى الرغم أن السيسى وعد بتعديل وزاري لامتصاص غضب الشارع المصري إلا أن ما حدث كان عكسيا تماما , حيث ازدادت حدة المطالبات للدرجة التي علت بض الأصوات تطالب بتنحي الرئيس نفسه , ليعيد سيناريو الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع حكومته برئاسة أحمد نظيف , والتي كانت السبب الرئيس فى تنحى مبارك عن منصبه بعدما ازدادت الهتافات من ضد الحكومة لضد النظام نفسه , ليبقى السؤال , هل سيتكرر سيناريو مبارك مرة أخرى ويدفع السيسى فاتورة الحكومة , أما سيقيل الرئيس شريف إسماعيل وحكومته قبل أن تعلو سقف المطالبات لتنال منه ؟.
خبراء سياسيون وفقهاء دستورين حذروا من عواقب اتفاقية ترسيم الحدود على النظام ككل , خاصة وأن الاتفاقيه ظهرت ثغرات عدة ومانتهاكات للدستور واضحه , لتمريرها يكل الطريق .
من جانبه تسائل شريف عبد الخالق الخبير السياسي قى تصريح خاص ل"المصريون""ماهو السر فى تمسك الرؤؤساء دائما بالحكومات الفاشلة ؟مطالبا بضرورة إقالتها كليا وذلك تفاديا لنفس الخطأ الذي سبق ووقع فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك حينما طلب الشعب إقالة حكومة أحمد نظيف وكانت النتيجة هي تنحيه نفسه, وبشكل مخذل على حد قوله , مطالبا السيسى أن يعى الدرس جيدا .
وأضاف أن حكومة المهندس شريف إسماعيل هي مجرد حكومة تسيير أعمال، منوها إلى أن جميع الملفات أصبحت ملفات شائكة والحكومة عاجزة عن احتواء مشكلات المواطن المصري منوها أن المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة ما يحدث , متوقعا أن يكون شريف إسماعيل كبش فداء غلطات المسئولين فى مصر , قائلا "قريبا سيقدم استقالته بحجه المرض أو غيره .
من جانبه قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية، ولا يجب التعديل فيها لأن الأمر يتطلب التغيير الكامل للوزارة ابتداءً من رئيس الوزراء.
وأشار "غطاس" في تصريحات صحفية إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أخفت معلومات عامة عن الشعب والرئاسة في قضية تيران وصنافير، وورطت مصر في أكبر مديونياتها بجانب المشكلات الحالية السياسية والاقتصادية والتعليمية، مؤكدًا أن واحدة من هذه الأخطاء يمكن أن تطيح بالحكومة بالكامل.
وأضاف غطاس، أن الحكومة الجديدة يجب أن تقدم برامج وتغير سياسات التعامل مع القضايا الراهنة لوضع حلول للمشكلات الكارثية التي تمر بها البلاد في السياسات والأزمة الاقتصادية والتعليمية.
من جانبه قال فؤاد عبد النبي ,الفقيهه الدستورى, أن هناك أربعة مواد فى الدستور تمنع التنازل عن الأراضي المصرية والتي تمتثل فى المواد(1/151/200/86) ويعتبر التنازل خيانة معاقب عليها فى المواد (77 عقوبات / 77 ه/ 80 ب/78)
وأضاف عبد النبي فى تصريحات خاصة "للمصريون" أنه بعد أن أصدر القضاء حكمة فى قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فالأمر يقع الآن فى يد الشعب فلا بد أن يقوم بملاحقة كل من فرط فى الأرض قضائيا ويجيش لتفعيل قوانينه ودستوره ووضع أحكامه موضع احترام وتقدير وانه علي كل مرتكبي تلك الجريمة أن يتم عقابه وفقا لقانون العقوبات .
وأشار عبد النبي أن رئيس الجمهورية يعد هو المسئول الأول لأنه صاحب القرار وأنه علي النائب العام وفقا لصلاحياته المخولة فى المادة 189 لدستور2014 تحريك الدعوة الجنائية وذلك مع تحرك الشعب ورئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات المخولة له فى المواد (139/144)يسأل وفقا لقانون العقوبات ووفقا لقانون محاكمة رئيس الجمهورية247 لسنة 1956 كما يسأل رئيس الوزراء وفقا للصاحيات المخوله له فى المواد (167/165) وفقا لقانون العقوبات ووفقا لقانون محاكمة رئيس مجلس الوزراء79 لسنة 1958.
قال معصوم مرزوق, السفير السابق وعضو فريق الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير, أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة لا يكفي إقالتها وإنما محاكمتها أيضا مشيرا إلي أن تغيير الأشخاص بأشخاص جدد لن يغيير فى وضع مصر بل يجب تغيير السياسات والمنهج والرؤية وغير ذلك ولكن يمكن أحيانا أن يتم إستخدام هذا المنهج لإلهاء الناس عن المشاكل كما أنه يتم إعطائهم أمل بأنه يمكن أن يحدث التغيير علي يد هؤلاء الأشخاص الجدد.
وأضاف مرزوق فى تصريحات خاصة "للمصريون" من المحتمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك أنه لا تعديل أو إقالة يؤدي إلي النتيجة فى التغيير فضلا عن عدم إهتمام الناس بتعديل وزارى أو إقالة حكومة فهي تري أن السلطة أصبحت بلا فائدة وأن المطالبات بإقالة السيسي لن تتم إلا وفقا للقانون .
وأشار أنه ليس بالضرورة أن يتم تكرار الماضي فإقالة مبارك جاءت مختلفة عن إقالة النظام فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وإنما ما يحدث هو تعدد الأساليب والإقالة واحدة إذا فقد رئيس الدولة رضي الشعب عنه.
وفى نفس السياق قال النائب فوزى الشرباصى،عضو مجلس النواب،عن دائرة شربين،بالدقهلية، أن فكرة إجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يناسب تطلعات المواطنين، بل يجب إقالتها بالكامل، نظراً لأن الحكومة الحالية، أخفقت فى مهامها، ولم تستطع معالجة مشاكل المواطنين.
وأكد "الشرباصى" ، أن الحكومة تسببت فى معاناة شديدة للمواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الأدوية ونقصها، وتدهور قطاع السياحة وعدم القدرة على جذب استثمارات، وكذلك إخفاقها الكارثى فى إدارة أزمة العملات الصعبة، متابعا:" إخفاقات الحكومة الحالية تعادل إخفاقات عشرة حكومات سابقة، لما شهدته مصر فى الفترة الماضية من تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التى كانت سبباً قوياً فى زيادة معاناة الناس واتساع طبقة محدودى الدخل والفقراء".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة التى تعتمد فى سياستها على الاقتراض من الخارج وعدم استغلال مواردنا الطبيعية والجغرافية يجب إقالتها بالكامل، مؤكداً أنه كان لزاماً على الحكومة تقديم استقالتها بعد فساد منظومة توريدات القمح بجانب فشلها فى ملف الزراعة والتسبب فى ارتفاع سعر الأرز والسكر وعدم قدرتها على إزالة العراقيل من أمام الفلاحين .