20 مايو.. الحكم فى قضية موظفى "موبينيل"

قررت محكمة جنح اقتصادية تأجيل محاكمة أربعة من موظفى شركة موبينيل للاتصالات، لاتهامهم بتسهيل وتمرير المكالمات الدولية من وإلى إسرائيل والتجسس على المكالمات الدولية المصرية للخارج، بمخالفة للقانون، والمتهم فيها أيضًا الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد، لجلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.
وكانت النيابة قد أحالت 4 متهمين من موظفى شركة موبينيل وهم "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرين لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية التى حملت رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وفي الجلسة السابقة، قدمت الشركة المصرية للاتصالات حافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو 39 مليونًا و120 ألفًا و148 جنيهًا، كما طلب دفاع المتهمين أجلاً للاطلاع على تلك المستندات، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات إدارة المدعى العام العسكرى وهى المرفقة بأمر الإحالة.