غضب برلماني من «رفض تعليم السوريين»

رفض برلمانيون مشروع قانون مقترح لأحد النواب، بشأن عدم قبول الطلاب السوريين بالجامعات المصرية، مشيرين إلى أن أقل ما يمكن تقديمه لهم معاملتهم معاملة المصريين لا سيما في المراحل التعليمية، مشددين على ضرورة طرح مقترحات من شأنها البحث عن سبل لمساعدتهم لحين انتهاء أزماتهم.
وكان عبد العاطي مسعود، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن عدم قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى بالجامعات المصرية.
وأبدى عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، استياءه الشديد من المقترح، مضيفًا: "هناك علاقات قوية تربط الشعبين ولا يجب أن يطالب أحد بمثل ذلك".
وأوضح برعي ل "المصريون" أن الطلبة السورين يجب معاملتهم معاملة المصريين، لحين انتهاء أزمتهم وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
وأشار إلى أن "البرلمان لن يستجيب لمقترح منع طلاب الدول الأخرى من التعليم بالجامعات المصرية"، لافتًا إلى أن "الأشخاص المطالبين بذلك غير متخصصين في مجال التعليم".
وأكد أن البرلمان يسعى إلى البحث عن طرق لزيادة عدد الطلبة الوافدين من الخارج، مشيرًا إلى أن المصاريف الذي يسددها الطالب الواحد منهم تكفي لإنفاقها على ما يقرب من 20 طالبًا مصريًا، متسائلاً: كيف نغلق بابًا مثل هذا؟.
في نفس السياق، رفضت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مقترح منع السوريين من التعليم بالجامعات المصرية، واصفة تلك المطالب بأنها "غير عادلة، ولا تتناسب مع ما يمر به الشعب السوري".
وأوضحت أن "أقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب المكلوم، معاملتهم معاملة المصريين خاصة في التعليم، مشيرة إلى أن هناك قرار يخص السوريين بتحميلهم نفس مصاريف المصريين خلال مراحل التعليم الأساسية والجامعية، أما في حالة الدراسات العليا فتصبح على نفقاتهم الخاصة؛ لأنها تعد مراحل تكميلية".
وأشارت إلى أن "وضع السوريين لن يستمر طويلاً وعلينا تحمله حتى تنتهي أزماتهم"، لافتة إلى أن "الشعوب العربية يجب أن تتكاتف خلال تلك المرحلة الحرجة،
عضو مجلس النواب، تابعت قائلة: "أما الوافدين من البلاد المستقرة فهناك قوانين واتفاقيات تنظم شئونهم التعليمية بمصر، ووضعهم يختلف عن وضع اللاجئين السوريين".