قال النائب مصطفى بكرى، إنه من المتوقع إرجاء عرض التعديل الوزارى، على البرلمان، إلى يومى الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير بدلاً من يوم الأحد. وقال "بكرى" فى تصريحات خاصة إن إرجاء عرض التعديل على "النواب"، ليس له علاقة باعتذارات أى من المرشحين عن تولى حقائب وزارية، خاصة أن المشاورات انتهت، وتم تحديد أسماء الوزراء الجدد، متوقعاً أن لا يزيد التغيير عن 11 حقيبة وزارية. وأوضح أن البرلمان سينتهى من جدول أعماله أولاً، قبل نظر التعديل الوزارى، منعاً من تعطيل العمل. وأضاف "بكرى" أن حضور رئيس الوزراء، جلسة التعديل الوزارى من عدمه، لم يحدد حتى الآن، متوقعاً حضوره بعد انتهاء عملية التصويت على الوزراء الجدد. ونبه إلى أن مطالبات بعض النواب بإجراء التصويت بشكل فردى على كل حقيبة وزارية، مرفوض، لمخالفته المادة 129 من اللائحة والتى نصت على التصويت جملة على التعديل الوزارى. وأشار إلى أن التصويت قد يكون إلكترونياً أو بالأيدى "تحت القبة".