حقد ترامب على المسلمين بلغ هذا الحد

"الإندبندنت":

قال المحامي الأمريكي ريان مكارل, إن قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة, لا يعبر فقط عن الحقد والتحامل ضد المسلمين, وإنما هو أيضا انتهاك صارخ للدستور الأمريكي.
وأضاف مكارل في مقال له بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية في 8 فبراير, أن الدستور الأمريكي يحمي الحرية الدينية بطريقتين، الأولى, أنه يمنع الحكومة من تفضيل الدين على العلمانية أو من تفضيل دين على آخر, والطريقة الأخرى, أنه يمنع الحكومة من فرض أعباء خاصة على الناس بسبب معتقداتهم الدينية, وعلى هذا فإن حظر السفر الذي أقره ترامب ينتهك كلا البندين, حسب تعبيره.
وتابع" الحظر يستهدف دولا إسلامية فقط, وهذه اللغة تعبر ضمنا عن تفضيل المسيحية (أو الديانات الأخرى) على الإسلام، وتعاقب المسلمين على معتقداتهم بإعلان عدم أهليتهم لامتياز دخول الولايات المتحدة, وهذه رؤية تهدم الديمقراطية والنظام السياسي الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 10 فبراير, إنه سيتخذ إجراءات أمنية إضافية خلال أيام لحماية البلاد، وذلك عقب رفض محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلب الحكومة بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي, الذي أصدره في وقت سابق, ويحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن أن إدارته ستعزز إجراءات التحقق الصارمة، ولن تسمح بدخول من يضمرون شرا للولايات المتحدة، وأنها ستنجح في نهاية المطاف في المعركة القضائية لفرض القانون بشأن حظر السفر.
وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة، وقال خلال المؤتمر الصحفي :"سنقوم سريعا جدا بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل".
وأشارت "الجزيرة", إلى أن هناك توقعات بأن يحاول ترامب الالتفاف على قرار محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو, من خلال عرض الملفات الأمنية للمسلمين أكثر من مرة وتدقيقها بغرض تعطيل دخولهم أو تأخير دخول الكثيرين منهم للولايات المتحدة، ومن ذلك الإيعاز للسفارات الأمريكية في الدول الإسلامية السبع, التي استهدفها قرار الحظر الذي أصدره ترامب, بالتشدد في منح التأشيرات، وتأخير مراجعة ملفات طالبي اللجوء.
وكان ترامب تلقى ضربة قانونية عندما رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو طلب محاميي وزارة العدل بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير الماضي، ويقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي.
ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.
وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة.