«قمح التبريد» يشعل معركة بين «الري» و«الزراعة»

انتهت اللجنة العلمية التي كلفها الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من إعداد التقرير النهائي الخاص بزراعة القمح مرتين في العام.
اللجنة المكلفة من 15 أستاذًا وباحثًا، زارت منطقة التل الكبير بالإسماعيلية حيث تم إجراء التجربة.
وأخذت اللجنة عينات من سنابل القمح المنزرعة قاست طول النبات لتقدير إنتاجية المحصول في الفدان، كما قيمت لجنة علمية موقع تجربة زراعة القمح بالتبريد بالنوبارية، وفقًا لبيان صادر عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
وكشفت مصادر ل "المصريون" عن محتوى التقرير النهائي الصادر من مركز البحوث الزراعية، الذي يرفض بشكل تام التجربة على اعتبار أنها "وهم"، مشيرة إلى أن وزير الزراعة اطلع على التقرير ومن المقرر تنظيم مؤتمر صحفي لتناول الموضوع بشكل واف.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن "التجربة تحتاج إلى إثبات علمي، خصوصًا وأن الأساتذة بمركز البحوث الزراعية أخضوعها للبحث والتدقيق ووجدوا أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع".
وأضاف البنا ل "المصريون"، أنه "رغم أن التجربة التي قامت وزارة الري بتطبيقها هدفها هو الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه لابد وأن تستند على أسس علمية صحيحة"، متابعًا: "لازال الباحثون بالمركز يجرون التجارب بالتنسيق مع وزارة الري".
على الجانب الآخر، أعدت وزارة الموارد المائية مذكرة وافية عن التجربة لمجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان، إنها متمسكة بالتجربة وذلك لكونها جاءت بعد العديد من الأبحاث المائية التي تم إجرائها بواسطة خبراء ومتخصصين، مؤكدة أنه تم استنباط التجربة بعد دراسات عديدة تم إجرائها على المحصول وزراعته بالتربة.
ويتوقع خبراء أن ينتقل الخلاف بين الزراعة والري بخصوص زراعة القمح مرتين إلى مجلس الوزراء.
في السياق، قال المهندس وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن "تجربة زراعة القمح مرتين في العام الهدف الأساسي منها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، موضحًا أن مهندسي الوزارة لجأوا إلى التجربة بعد العديد من الدراسات لكن التجربة لم تخضع للتقييم النهائي حتى الآن.
وأضاف حقيقي في تصريحات صحفية، أن الخلاف الموجود بين وزارة الزراعة سيتم احتوائه خصوصًا وأن هناك لجنة مشكلة من الجانبين لدراسة المشروع من بدايته للنهاية.
وتابع: "وزارة الري تحترم مجهودات الباحثين في مركز البحوث الزراعية وتقدرها، لكن في النهاية التجربة موجودة بالفعل في الإسماعيلية".