"توبة الإخوان" في انتظار عفو "السيسى"

200 شخص يوقعون على "إقرارات التوبة"
العفو الرئاسي: الإقرارات جاءت شخصية وفي انتظار رد الرئاسة
الإخوان المنشقون: "بعض شباب الجماعة يريدون فرصة تانية"

لاقت إقرارات التوبة الخاصة ببعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، والتي أعلنوا من خلالها التبرؤ من أفكار التنظيم؛ حتى يشملهم العفو الرئاسي الثالث، جدلًا واسعًا, بين أعضاء مجلس النواب، والإخوان المنشقين عن الجماعة, فما بين مؤيد ومعارض للفكرة, تنتظر إقرارات التوبة هذه, البت فيها من قبل الرئاسة؛ لإدراجهم ضمن لجنة العفو الرئاسي الثالثة.
من جانبه كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، تلقيه مجموعة من "إقرارات التوبة"، التي أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم، مؤكدًا أنه سيرفعها إلى مؤسسة الرئاسة.
وأكد "الخولي"، أن "إقرارات التوبة" التي تلقاها، وصلته بشكل شخصي من خلال وجوده في البرلمان، مضيفًا: "نحن لدينا في لجنة العفو الرئاسي معايير واضحة، وهي إدراج أسماء الشباب غير المنتمين لجماعة الإخوان"، موضحًا أنه سيتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة بعيدًا عن عمل اللجنة.
وتابع: "أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة، لكي تنظر فيها وتتخذ اللازم وفقًا للمنظور الخاص بها"، قائلًا: "نحن بشكل عام لا نستطيع إدراج مثل هذه التوقيعات، ضمن قوائم العفو الرئاسي؛ لأنه يشكل خطورة، في حين أننا لسنا متأكدين مراجعة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم فعليًا، فقد تكون هذه التوقيعات مراوغة أو مماطلة بغرض الخروج من السجن".
واستطرد: "الأشخاص المنتمون لجماعات إرهابية يمثلون خطرًا على الأمن القومي، وقد يتسببون في أضرار للأمن القومي ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك أنا سوف أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة ولن تدخل في عمل اللجنة".
وفى سياق متصل، قال عمر عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، في تصريحات ل"المصريون"، إن "200 شاب إخواني وقعوا عريضة وإقرارات توبة عن تبرؤهم من فكر الجماعة"، مشيرًا إلى أن أغلب من وقع على الإقرارات هم على ذمة قضايا وأغلبهم مقبوض عليه بتهمة التظاهر والشغب".
وأشار "عمارة"، إلى أن "شباب جماعة الإخوان المسلمين يمثلون نصف عدد الجماعة، ولابد من الدولة أن تفتح لهم الطريق للعمل في الحياة السياسية بعد هذه الإقرارات".
وأوضح أنه منذ الإطاحة بمرسى في 3 يوليو 2013، ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة "الإخوان" والمعارضين أمام المحاكم بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهمًا سياسية وتجدد التزامها بالمسار السلمي في المواجهة، تقول الحكومة دائمًا، إن أحكام القضاء "غير مسيسة"، وملتزمة بالقانون والدستور وفى إطار مواجهة أي خروج عنهما.
فيما قال منير أديب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إنه لابد من التفرقة بين نوعين من الشخصيات؛ شخص ارتكب عنفًا وارتكب جرائم قتل وإرهابًا، فهذا لن يسمح له بأن يخرج ضمن العفو الرئاسي، أما الشخص المنضم لجماعة مخالفة للقانون أو تنظيم، يقع عليه الحظر القانوني، ففي الحالتين الشخصان يحاكمان كل على جرائمه.
وأكد "منير"، في تصريحات صحفية، أن كل من قتل وارتكب جرائم لن يخرج في العفو الرئاسي، لأنه وقف ضد الدولة وحاول إسقاط مؤسساتها.
وأوضح الخبير في الشئون القانونية، أن الأشخاص التي لم ترتكب جرائم وتقدمت بإقرارات توبة للتبرؤ من أفكار مغلوطة، من الممكن أن يتم الإفراج عنهم في العفو الرئاسي، لافتًا إلى أنه في التسعينيات، أفرجت الدولة عن بعض الأعضاء من تنظيم الجهاد فهؤلاء لم يتورطوا في ارتكاب عنف، وبالفعل حاولت الدولة دمجهم في المجتمع.
وأضاف أنه لو صح ما يتداول حول إقرارات التوبة وإحداث تغيير على أفكار هؤلاء في السجن، فإن الدولة ستفرج عنهم، لأن ليس الهدف أن يستكمل هؤلاء أعمارهم في السجن، إلا مرتكبي الجرائم والقتل وصدر ضدهم أحكام قضائية.