من أجل العفو.. حقيقة توبة الإخوان

كشف طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب، عن تلقيه مجموعة من "إقرارات التوبة"، من قبل أعضاء بجماعة الإخوان الموجودين داخل السجون - محبوسين على ذمة عدد من القضايا- تنص على تبرؤهم من التنظيم طمعًا في الإفراج عنهم.

وأوضح الخولي، أنه سيتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة، لكى تنظر فيها وتتخذ اللازم وفقًا للمنظور الخاص بها"، قائلاً: "نحن بشكل عام لا نستطيع إدراج مثل هذه التوقيعات، ضمن قوائم العفو الرئاسى لأنه يشكل خطورة، فى حين أننا لسنا متأكدين من مراجعة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم فعليًا، فقد تكون هذه التوقيعات مراوغة أو مماطلة بغرض الخروج من السجن".
ولفت إلى أن الأشخاص المنتمون لجماعات إرهابية يمثلون خطرًا على الأمن القومى، وقد يتسببون فى أضرار للأمن القومى ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك أنا سوف أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة ولن تدخل فى عمل اللجنة.
بدوره أكد الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شأن الإسلام السياسي، وجود طلبات توبة بالفعل يقدمها إما "شباب الإخوان، الذين فقدوا الأمل في عودة الجماعة بعد حدة الانقسامات التي طالت الجماعة مؤخرًا، أو المعارضين للسلطة ومحسوبين على الجماعة الذين تورطوا في مظاهرات أو تعاطفوا مع الإخوان كطلبة الجامعات.
وأضاف الزعفراني، في تصريح خاص ل"المصريون"، رأينا عددًا كبيرًا من الشباب دفعهم الحماس للنزول في المظاهرات، فتاتي طلبات التوبة لتوضح الأمر حرصًا على مستقبلهم الدراسي، مشيرًا إلى أن توبتهم صحيحة ويجب الإفراج عنهم.
بينما رأى أسامه ناصف مدير وحدة العدالة الجنائية بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أنه لا يوجد في القانون ما يسمي "إقرارات توبة"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير جاد ويهدف لتضليل الرأي العام، متسائلاً كيف يرتكب الفرد جريمة ثم يعلن توبة غير ممنهجة ويتم الإفراج عنه؟.
وأوضح ناصف، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا الأمر يعد تدخلاً في أعمال السلطتين "القضائية والتنفيذية"، موضحًا أن ذلك قد يتم بشكل قانوني بأن يتم الإفراج عن من ارتكب جريمة بعينها ضاربًا مثلاً "بأن النظام يعتبر التظاهر جريمة تستحق الحبس وهناك قانون بذلك وبالتالي فعلى السلطة أن تلغي القانون حتى يتم العفو عنهم".
أما عزت غنيم المحامي الحقوقي، فأكد أن "الخولي" ليس مصدر ثقة، وأنه لم يسمع عن إقرارات التوبة التي تحدث عنها، واصفًا ذلك بالمعلومات غير الدقيقة "شائعات".