النظام يسعى للسيطرة على آخر كنوز الأوقاف

يسعى النظام الحالي عن طريق البرلمان، للسيطرة على آخر كنز من كنوز الأوقاف، وهو صناديق النذور؛ بعد أن تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، منذ أيام بطلب إحاطة لوزير الأوقاف طلبت فيه ضم صناديق النذور بضمها للموازنة العامة للدولة، مثل باقي الصناديق الخاصة.
ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة الأوقاف العام الماضي؛ فإن دخل مساجد آل البيت من الصناديق يبلغ نحو 20 مليون جنيه شهريًا، ويصل أحيانًا إلى 30 مليون جنيه، ودخل المساجد التي بها أضرحة وغير مسجلة بالوزارة يصل إلى ملياري جنيه سنويًا.
ويقسم هذا العائد على خمس جهات: الأوقاف والأزهر ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية، إضافة إلى جهة غير حكومية، وهي المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذي يحصل على 10% من هذه الأموال، وفقًا للقرار رقم 52 لسنة 1998 تفتح صناديق النذور التابعة لوزارة الأوقاف كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب المسجد عن طريق مديريات الأوقاف، ويتم توزيعها على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال.
وفى يوليو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من المباني والأراضي والمشروعات والمساهمات القائمة في الشركات.
وأيد ناصر رضوان، مؤسس "ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت"، طلب النائبة بضم صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، قائلاً إن "هذا سيحكم السيطرة على السرقات والنهب التي تتعرض لها الصناديق؛ بسبب عمليات النقل الأموال صناديق النذور بمديريات الأوقاف الجمهورية من خلال لجنة مكونة من 6 أعضاء تقوم بفتح الصناديق، وجرد الأموال، وتحرير محضر بقيمة الأموال، وإيداعها في حساب وزارة الأوقاف بالبنك المركزي، ويحصل المندوب المالي للمديرية على إيصال بقيمة الإيداع، غير أن تلك العملية كان يشوبها العديد من السرقات؛ نتيجة لقيام اللجنة بالتواطؤ والجرد بطريقة غير قانونية".
وأوضح رضوان ل"المصريون"، أن "هذا المقترح يتفق مع الخطة التي وضعها الوزير الدكتور محمد مختار جمعة خلال الفترة الماضية، برقابة هذه الصناديق وإحكام السيطرة عليها ومنع الاختلاس والسرقات التي كانت تتم مسبقًا، موضحًا أن جميع أموال الصناديق، وفقًا للخطة التي وضعها وزير الأوقاف يتم إيداعها بالبنك المركزي، بعد خصم حصة الطرق الصوفية القانونية 10% التي تتلقاها مشيخة الطرق الصوفية وفق القانون بصورة دورية وكذلك محافظة القاهرة ويتم توجيهها بالكامل لإعمار المساجد وصيانتها وفرشها في ضوء خطة الوزارة الطموح لإعمار المساجد هذا العام".
من جانبه، أعلن النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن موافقته عن ضم أموال صناديق النذور إلى الموازنة الدولة، للحفاظ عليها من الضياع والإهدار، خاصة في ظل عدم وجود رقابة صارمة عليها من قِبَل وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن القرار سيوفر أموالاً كثيرة.
وأضاف أبو طالب ل"المصريون"، أن الدولة تسعى للسيطرة على ضم صناديق النذور للموازنة العامة لوقف التلاعب الذي يحدث بالمساجد، موضحًا بأن المال سيصرف على أعمال الصيانة والترميم والفقراء والمحتاجين، كما يحدث حالياً، لكن بضوابط وقوانين تضعها الدولة للتعامل معها في المستقبل.