كفاية تطالب بحل البرلمان وتؤكد بطلان القرارات الصادرة عنه

أكدت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية " أن الانتخابات البرلمانية ، التي انتهت آخر مراحلها يوم الأربعاء الماضي هي انتخابات مزورة ، وأن البرلمان الذي تمخضت عنه "برلمان "باطل"، منزوع الشرعية، غابت عنه القطاعات العريضة من طبقات المجتمع، وفئاته الفاعلة، ومكوناته الحية، وقُمعت فيه الإرادة الواعية للشعب" . وطالبت الحركة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، ب " اعتبار هذا المجلس باطلاً، مطعون في شرعيته: شكلاً ومضموناً، ورفض الاعتراف بما ينجم عنه من قرارات، وما يصدر عنه من إجراءات، هدفها الرئيسي حماية الكرسي المهتز، وضحايا توريث السلطة، وتكريس منهج النهب المنظم للثروة الوطنية، واستكمال مخططات اغتصاب حقوق الطبقات والفئات الشعبية، وتثبيت دعائم تحالف الفساد والاستبداد في البلاد " . وشدد البيان على " إدانة كل الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن في فترة الانتخابات، والمطالبة بتحديد المسئولين عنها وتقديمهم لمحاكمة فورية علنية، والقصاص ممن تسبب في استشهاد المواطنين البسطاء، وجرح المئات، وترويع عشرات الآلاف من الآمنين، وحرمانهم من حقهم في التصويت الحر وتزييف الإرادة الوطنية، وهي مسئولية يتحملها – في المقام الأول – أصحاب القرار في هذا النظام، لا أحد غيره " . ودعت الحركة إلى " حل هذا المجلس المشبوه، والإنهاء السلمي لحكم مبارك تمديداً وتوريثاً، وتحديد فترة انتقالية مناسبة، ترفع فيها حالة الطوارئ، وتزال فيها معوقات العمل الديمقراطي المتراكمة، وتطلق فيها الحريات الكاملة للجميع، وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات قبل أن تنظم انتخابات حرة جديدة، تحت رقابة دولية صارمة، تتوافر فيها شروط النزاهة والحيدة " . وشددت الحركة على ضرورة " الاستمرار في تصعيد النضال الشعبي المتواصل، في الشارع ومن الشارع، من أجل بلورة معسكر التغيير الديمقراطي السلمي الجديد، المنوط به – وحده – الدفاع عن مصالح الوطن، وحماية أركانه من الاستقطاب الخطر، والعوار البيّن، الذي يصم المجلس الجديد وللدفاع باتجاه "القوة التاريخية المدنية" المرتقبة المعبرة.. حقاً.. عن إرادة الأغلبية تُعلن صوتها، وتنال ثقتها "