هذه التصريحات بداية حرب عالمية ضد المسلمين

"نيويورك تايمز":

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول اعتزامه القضاء على ما سماه "الإرهاب الإسلامي"، تعتبر قراءة ساذجة للواقع, الذي يؤكد أن خطر الجماعات الإرهابية مازال موجودا, رغم الحروب التي شنتها أمريكا في العراق وأفغانستان, وقيامها أيضا بشن عشرات الغارات بطائرات دون طيار في دول عربية ومسلمة أخرى.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها في 27 يناير, أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما واجه "الجماعات "الإرهابية" على مدار ثماني سنوات، وذلك من خلال وسائل متعددة مثل شن آلاف الغارات الجوية ومن خلال الطائرات دون طيار في عشرات الدول والمناطق، ونجح أيضا في قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتابعت " رغم كل ما فعله أوباما فإن خطر الإرهابيين لا يزال قائما، وهو ما يعني أن تصريحات ترامب حول محو (الإرهاب الإسلامي), مجرد أوهام".
وخلصت الصحيفة إلى التحذير من "أن تصريحات ترامب من شأنها فقط تشويه صورة 1.6 مليار مسلم والتنفير منهم, وهو ما يعني حربا عالمية لا تنتهي", حسب تعبيرها.
وكان ترامب وقع الجمعة الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ونددت جماعات حقوقية بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين.
وفي 29 يناير, قررت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.
وعلى إثر ذلك، رفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.
وحكمت القاضية "آن دونلي" من محكمة بروكلين الاتحادية في نيويورك بمنح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.