صفعة قوية ل"ترامب" ردا على "حظر المسلمين"

في تعليقهم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة، قال نشطاء ومحامون إن هذه الخطوة غير دستورية, وتعتبر انتهاكا للدستور الأمريكي.
ونقلت "الجزيرة" عن أنتوني روميرو , وهو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية, قوله إن "إجراءات التدقيق القصوى مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين".
وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الدين, وهو ما قد يجعل ترامب عرضة للمساءلة, لمخالفته الدستور.
وفي السياق ذاته, قال ستيفن ليجومسكاي, وهو كبير مستشارين سابق في المواطنة والهجرة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما, إن "إعطاء الأولوية للمسيحيين غير دستوري".
وبدوره، قال غريغ تشين من الاتحاد الأمريكي لمحاميي الهجرة :" إن ترامب أخفى حظرا تمييزيا ضد مواطني دول إسلامية تحت عباءة الأمن القومي".
كما سارع الديمقراطيون إلى إدانة القرار التنفيذي, الذي أصدره ترامب في 27 يناير, بوصفه غير أمريكي، قائلين :"إنه سيلطخ سمعة الولايات المتحدة بصفتها أرضا ترحب باللاجئين".
وقال السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي في بيان له :"يتعلق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بالخوف الشديد من الأجانب أكثر مما يتعلق بالفحص المشدد".
ومن جهته، أعلن نهاد عوض مدير عام "مجلس العلاقات الأمريكي - الإسلامي", إنه سيرفع دعوى قضائية ضد ترامب بعد توقيعه قرار المنع.
وذكّر عوض بتغريدة سابقة لنائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنيس, حينما كان حاكما لولاية إنديانا, رأى فيها أن الدعوات لمنع دخول المسلمين إلى أمريكا أمر عدواني وغيرُ دستوري.
وكان ترامب وقع الجمعة الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ونددت جماعات حقوقية بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين.