تفاصيل مقابلة رئيس «القضاء الأعلى» مع القضاة المعزولين

شفيق يطلب إمهاله حتى الأربعاء القادم لدراسة الحكم.. ودربالة: سنحضر لقيد الطعن.. ولا بديل لذلك
طالب القضاة المعزولون الصادر لصالحهم حكم بتمكينهم من الطعن على قرار فصلهم، المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، بتمكينهم من قيد الطعن، بعد حصولهم على حكم "ملزم" بذلك من محكم القضاء الإداري.
ورد رئيس مجلس القضاء الأعلى على طلب القضاة خلال استقباله لهم، اليوم، طالبًا إمهاله حتى صباح الأربعاء القادم لدراسة حكم محكمة القضاء الإداري، بأحقيتهم في الطعن على قرار عزلهم.
وقال شفيق للقضاة المعزولين بحضور بعض نواب محكمة النقض، إنه سيقوم بدراسة الحكم والرد على طلبهم بتمكينهم من قيد الحكم بالطعن على حكم عزلهم.
وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المعزول، إن القضاة المعزولين سيحضرون صباح الأربعاء القادم ومعهم صحيفة الطعن على الحكم إلى قلم الكتبة بمحكمة النقض، من أجل قيد الطعن.
وأضاف أنه لا خيار أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن وظيفته الأساسية تطبيق القانون وإنفاذه، وهناك حكم واجب النفاذ لايوقف الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي بأحقية ما يقرب من 50من القضاة الذين وقعوا على بيان داعم لشرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي من الطعن بالنقض على قرار عزلهم من الخدمة، طبقًا لقرار مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ساب.
ألزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكينهم من الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته، معتبرة الأمر إخلالاً بحقوق القضاة وتعسفًا في استخدام السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأثار الحكم ارتياحًا في صفوف القضاة الذين تم عزلهم على خلفية إصدارهم بيانًا يرفض الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتمسكهم بإرادة الشعب المصري ونتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2012.
ووصف المستشار ناجي دربالة، الحكم بأنه "تاريخي كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض علي حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف".
وأضاف: "شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعه لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته".
ورأى دربالة أن "طعن الجهات المختصة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه"، مرجحًا استجابة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للحكم وتنفيذه باعتبار أن تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.
وفي مايو الماضي، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان القضاة ال 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر" في 14 أغسطس 2013.
وطالت الإحالة الرئاسية، قضاة من محكمة النق، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات،
ومن أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".
وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر".