«قضاة البيان»: الحكم تاريخي وانتصار للحق والعدل

أحمد سليمان: وصم إجراء العزل بالخروج على القانون والدستور
دربالة: مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون الدافع للحكم
محمد سليمان: انتصار للحق والعدل وحق التقاضي المكفول للكافة
حسن ياسين يرحب بالحكم ويتلقى التهاني من أصدقائه

جاء حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية ما يقرب من 50 من القضاة الذين وقعوا على بيان دعم الشرعية للرئيس الأسبق محمد مرسي، في الطعن بالنقض على قرار عزلهم من الخدمة طبقًا لقرار مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ليفتح الباب أمام إمكانية عودة القضاة المعزولين إلى منصة القضاء.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "هذا الحكم وصم الإجراء الذي اتخذه المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بالخروج على القانون والدستور وينم عن رغبة عامة في الانتقام من قضاة البيان و"قضاة من أجل مصر" حتى أنه أصدر الحكم برئاسته وعضوية المستشار أيمن عباس، وباقي أعضاء المجلس، رغم أنه لا يجوز قانونًا ولا للمستشار أيمن عباس، أن يقضيا في هذه الدعوى لسبق إبداء رأيهما فيها".
وأضاف سليمان ل"المصريون" أن هناك مانعًا قانونيًا يمنعهما من ذلك، وقد دفع القضاة المعزولون بذلك، إلا أنه لم يستجب لهم، فأقاموا دعوى بردهما، فأمر المستشار الموظفين بعدم قبول وقيد صحيفة الدعوى، كما أنه لم يحقق الطعن بتزوير محضر التحريات رغم تقديم القضاة لمستندات رسمية تقطع بتزوير هذه التحريات، كما أنه أصدر الحكم في الدعوى رغم أن إجراءاتها مشوبة بالبطلان.
وأوضح وزير العدل الأسبق، أن "الحكم السابق يمثل كارثة ما كنا نتصور حدوثها من قاض في محكمة جزئية ولكنه الهوى الجامح والرغبة في الانتقام من المدعي عليهم لإرضاء السلطة الحاكمة".
ونوه سليمان بأنه سوف يتقدم الزملاء بالطعن على الحكم السابق طبقًا للقرار الصادر من محكمة القضاء الإداري.
من جانبه، قال المستشار محمد سليمان، أحد قضاة البيان، إن الحكم جاء انتصارًا للحق والعدل وحق التقاضي المكفول للكافة.
وكشف سليمان عن خطوات القضاة القادمة، موضحًا أنه سيقوم بالطعن بالنقض الأسبوع القادم فور الحصول على الحكم.
ووصف المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض "المعزول"، بأن الحكم "تاريخي" كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض على حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف، مضيفًا: "شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعها لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته".
ورأى دربالة، في تصريحات ل"المصريون"، أن "طعن الجهات المختصة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه"، مرجحًا استجابة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، للحكم وتنفيذه باعتبار أن تنفيذ القانون وأحكام القضاء من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.
ومن ناحيته، رحب المستشار حسن ياسين، نائب النائب العام الأسبق، وأحد القضاة الذين أصدروا البيان وقتها، بالحكم واعتبره نصرًا لهم.
وتلقى ياسين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التهنئة من أعضاء صفحته على الحكم.
وكان القضاة ال 44، قد صدر بحقهم حكمان قضائيان نهائيان بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر" في 14 أغسطس 2013.
وطالت الإحالة الرئاسية، قضاة من محكمة النقض، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، وكان من أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".
وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر".