الجاسوس الأردنى: جميع شركات الاتصالات متورطة فى القضية.. وساويرس تهرب بدفع 6 ملايين جنيه رشوة

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين، قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية، وأوفير هرارى، ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومى المصرى.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف صباح أمس، حيث سمحت المحكمة لأول مرة بنظر القضية فى جلسة علنية وسمحت لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها إلا أن أحمد الجنزورى دفاع المتهم اعترض على ذلك فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة إلا أن الدفاع قرر أنه أتفق مع المحكمة على تحديد جلسة أخرى للمرافعة، وأنه لا يمكن سماع المرافعة لأن لديه طلبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958، والخاص بقانون الطوارئ حيث إن المجلس العسكرى قد قرر إنهاء حالة الطوارئ مما يستوجب معه إنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الأخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة إمبابة.
وقال المتهم لوسائل الإعلام إنه قبل إلقاء القبض عليه تم اتهام أوفير الحريرى وزياد ركبة فى قضية تجسس، وتساءل كيف يكون مواطن فلسطينى من عرب 48 يتحول لضابط بالموساد الإسرائيلى، واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان.
وقال شقيقه خليل: "بدى أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضده بالباطل".
وفجرالمتهم بشار مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جميع شركات الاتصالات المصرية متورطة فى القضية ومن بينهم شركة اتصالات وفودافون وكل ذلك على علم من المخابرات المصرية وأن هنالك محطات تقوية فى العريش ورفح والسلوم، وأن كل ذلك يتم بعلم أجهزة المخابرات وسلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية.
وبرر "بشار" معرفته بكل تلك المعلومات من خلال عمله فى قطاع الاتصالات، وأكد أنه برىء وأنه لا يوجد دليل واحد فى القضية يدينه، وأن الكمبيوتر الخاص به لم يجد المحققون به صورًا أو أدله على اشتراكه ولا توجد أى إيميلات مستقبلة من إسرائيل.
على جانب آخر، قام الأمن بمحاولة إسكات المتهم وإبعاد الصحفيين عنه وقام والده بمحاولة تهدئته وقام باقى المحتجزين فى القفص بالتشاجر معه ومنعه من الحديث إلا أنه صرخ، قائلاً: "هو فى إيه.. أنا اتعذبت كتير فى مصر أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب وأعطونى برشام للتوقيع على الأوراق غصب عنى وأن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005"، وأضاف أن نجيب ساويرس تهرب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه.
وعقب استئناف الجلسة، أكد الدكتور أحمد الجنزورى محامى المتهم أن يتقدم للمحكمة بطلبات جديدة أسوة بما حدث أمس بدائرة المستشار حسن رضوان فى قضية فتنة إمبابة، حيث طلب من المحكمة التمسك بالدفع بنص الماده 19 وإخلاء سبيل المتهم، مشيرًا إلى أنه طبقًا لإلغاء قانون الطوارئ تنتفى صفة محاكم الطوارئ وأمن الدولة العليا ودفع بعدم دستورية نص المادة 19 فيما يتعلق باختصاص المحاكم المشكلة بهيئة أمن الدولة العليا طوارئ بنظر الدعاوى، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ ولأنه أهدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء قانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.
كما أكد الدفاع أنه قدم دعوى بعدم اختصاص المحكمة والهيئة بالدعوى وأرسل بطلبين للمحكمة يطلب فيهما السماح باتخاذ إجراءات الدفع بعدم الدستورية وإجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولى لارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا فى القضية وطلب إخلاء سبيل المتهم.